هدد يوم أمس تجار الأروقة المعتصمون لليوم الرابع على التوالي أمام مقر ديوان الوالي بولاية ام البواقي بالإضراب عن الطعام في حال عدم إيجاد حل لمشكلتهم والتي تكمن في الإعذارات التي وجهت إليهم بإخلاء محلاتهم المتواجدة بالحي البلدي والتي افتتحت حسبهم سنة 2003 أين يزاولون بها تجارة بيع الأحذية والألبسة النسائية بالإضافة إلى الأواني المنزلية وغيرها والتي تصلهم في كل مرة خاصة والأخيرة أي الأروقة تعتبر مصدر رزقهم الوحيد، ليتفاجأوا سنة 2005 بإقدام السلطات المحلية للبلدية بطرح هاته المحلات للبيع وبدون إعلامهم حسبهم خاصة أنهم كانوا يسددون حقوق الإيجار والمقدرة ب1500 دينار كما أن المعنيين قاموا بنصب شبه خيمة أمام ديوان الوالي كتبوا عليها «نحن معتصمون» هذا وحسب مصدر ل»آخر ساعة « من بلدية عين مليلة فان الأروقة تابعة لأملاك الدولة والبلدية السابقة أو الحالية لا دخل لها في عملية بيع هاته المحلات، بالإضافة إلى أن السلطات المحلية اقترحت على هؤلاء التجار بناء محلات تجارية لهم مع مساهمة مالية قدرها 4 ملايين سنتيم للتاجر وهو ما وافق عليه التجار لكن الذي حدث انه عند الانتهاء منها انتقل البعض منهم إليها فيما امتنع الآخرون و فضلوا بيعها والمطالبة بالعودة إلى الأروقة مجددا، كما أوضح مصدرنا أن القضية فصلت فيها العدالة نهائيا بالطرد وتعويض الضرر للمالك الجديد للمحلات المتواجدة بالأروقة، كما أضاف مصدرنا انه لو كانت للتجار وثائق في البلدية لاستفادوا من البراءة والقضية للمتابعة مزار مصطفى