عاد أمس تجار أروقة عين مليلة للاعتصام والتجمهر أمام مقر ديوان المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي لولاية أم البواقي مطالبينه بضرورة التدخل باتخاذ قرارات لتسوية قضية الأروقة وتمكينهم من العودة لمزاولة نشاطاتهم التجارية. المعنيون وفي لقائهم ب"النصر" أكدوا بأن العديد منهم أرباب أسر يكفلون أسرا بأفراد متفاوتة وهمهم الوحيد اليوم كونهم تجار في مجال بيع الملابس والأحذية والأواني المنزلية إلى غير ذلك وهي التجارة التي مارسوها منذ افتتاح الأروقة المتواجدة بالحي البلدي أين تفاجأو سنتين بعد انطلاقهم في ممارسة نشاطاتهم المهنية بقيام السلطات المحلية حسبهم على طرح الأروقة للبيع دون إعلامهم وعلى حد قول كثير منهم فهم أولى بشراء الأروقة من غيرهم كونهم السباق لممارسة نشاطات تجارية فيها وكانوا حسبهم كذلك يسددون حقوق الإيجار ب1500 دينار ويدفعونها لمصالح البلدية. المعتصمون ومن خلال عريضة الاحتجاج التي تسلمنا نسخة منها رفعوا العديد من الثغرات صاحبت عملية تنازل البلدية على الأروقة وهي الثغرات التي جعلتهم يحولون القضية على مستوى أروقة العدالة لإنصافهم وطرقوا في ذلك كافة الغرف والمحاكم ومن الثغرات التي سجلها التجار ورفعوها في عريضتهم للسلطات الولائية تنازل البلدية على أرضية هي في الأصل مستغلة إضافة إلى عدم تطبيق الشرط الفاسخ خاصة فيما يتعلق بالتنازل لصالح العمال ومعه خطأ في تعيين موقع التعاونية وكذا الشكوك التي صاحبت سعر التقييم. النائب الأول بالبلدية السيد درغال بوجمعة أشار عند الاعتصام الأول للسكان بأن البلدية على بقضية المعنيين وقد أنهت الأشغال الجارية لإنجاز 64 محلا مهنيا مخصصا لهم بمحاذاة غابة عبيدي على طول الخط القديم للسكة الحديدية في انتظار أن تنطلق الأشغال ب11 محلا التي توقفت بها مؤخرا الأشغال بسبب اعتراض بعض السكان.