تتخوف الجالية الجزائرية بفرنسا، أي حوالي ثلاثة ملايين ونصف المليون نسمة، وفرنسيون من أصول مغاربية من بروز عنصرية جديدة مبنية على تصنيف "فرنسي قح" وآخر غير أصيل بناء على التحولات الجارية والآراء المطروحة في النقاش الفرنسي الوطني حول الهوية في بلاد نيكولا ساركوزي. أكدت "لجنة إجراء التنوع وتقييم العنصرية والمساواة في الفرص" أو ما يعرف اختصارا ب"كوماد" برئاسة يزيد سابق، ذو الأصول الجزائرية، هذه المخاوف ما جعل منظمات حقوق الإنسان في فرنسا وجمعية "أس أو أس راسيزم" تطلق صفارات إنذار على غير العادة. وأطلقت اللجنة المذكورة تحذيرات في تقريرها الذي كشفت عنه أمس، وقالت فيه انه "على فرنسا الحذر من العمل بمقاييس اثنيه في إحصاء السكان"، وكانت هذه الجملة خلاصة التقرير المذكور، الذي اشرف على انجازه 27 خبيرا وركزوا فيه على "تطبيع الأجيال وإجراء التنوع" بما يقلل من الحساسيات الموجودة في المجتمع الفرنسي، الذي تراه بعض الأوساط "مجتمعات فرنسية"، وليس مجتمع واحد بحدود جغرافية واحدة. وعمل الخبراء ال27 الذين عينتهم الحكومة الفرنسية للبحث في الموضوع، على اقتراح إدخال معلومات الحالة المدنية عن "الجيلين" في الإحصاء السكاني، بمعنى الأخذ في الحسبان البلد أو دائرة ميلاد الشخص وجنسية المعني بالأمر وجنسية والديه على أساس انه "السبيل الوحيد لمتابعة مسار أبناء المهاجرين ورؤية ما يحدث لهم ومقاصدهم وفرصهم واستثمارهم في العنصرية". وعلى هذا الأساس سيكون على المؤسسات الراغبة في إجراء تحقيقات على الأصول الاثنية لموظفيها الاكتفاء بمعلومات الحالة المدنية فقط، وهذا الاقتراح بالذات دفع منظمات حقوق الإنسان الفرنسية التخوف من حدوث تصفية للفرنسيين على أساس "فرنسي قح" وآخر من الدرجة الثانية أو الثالثة بناء على مواصفات القادمين من خارج فرنسا أصلا. يذكر أن القوانين الفرنسية تحرم استخدام الدين والأصول الاثنية في الإحصائيات الرسمية ولكن الواقع غير ذلك، وكان المجلس الدستوري الفرنسي مارس الرقابة على مشروع قانون حول الهجرة، قدمه وزير الداخلية الحالي بريس هورتفو، واسقط المشروع الذي كان سيلغم الجاليات في فرنسا وكان رد المجلس الدستوري في ذلك العام مبني على جملة واحدة:" مساواة جميع المواطنين بلا تمييز في الأصول والديانة أمام القانون". ليلى/ع
