أوضح أمس، عبد الرزاق هني الأمين العام لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ان الحكومة تحضر إستراتيجية وطنية جديدة يتم التحضير لها ، تختص بمنح قروض للمؤسسات الصغيرة جدا. وأكد المتحدث الذي ناب عن وزير الصناعة بمناسبة ندوة حول المالية المصغرة انعقدت أمس بالشيراتون، أن الحكومة أعدت سلسلة من الإجراءات من شأنها دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة , وفي اللقاء المنظم بالتعاون مع البعثة الاقتصادية الألمانية الدائمة حول القرض المصغر أكد الطرف الألماني أن الموعد الذي يدوم 3 أيام من شأنه الخروج برؤية مشتركة للمساهمة في تطوير ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر.و أوضح وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار ،محمد بن مرادي أمس، أن نصوص إنشاء مراكز تقنية للصناعات الغذائية و الميكانيكية قد تم استكمالها. مشيرا في كلمة ألقاها باسمه الأمين العام للوزارة عبد الرزاق هني بمناسبة ندوة حول المالية المصغرة أن المركزين التقنيين للصناعات الغذائية و الصناعات الميكانيكية «قد شهدا استكمال نصوص إنشائهما»، وأكد على ضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى تطوير تنافسية المؤسسات الوطنية العمومية و الخاصة مشيرا إلى أن كل فرع صناعي سيزود بمركز تقني مكلف بدعم المؤسسات الناشطة فيه. كما أكد أن الدولة خصصت دعما لذلك يقدر ب 386 مليار دج لدعم جهود المؤسسات الصغيرة و المتوسطة قصد تحسين تنافسيتها خلال الخمس سنوات المقبلة. و البرنامج الوطني الجديد للتأهيل يخص 20 ألف مؤسسة صغيرة و متوسطة خاصة خلال خمس سنوات. وحسب المتحدث فإن برنامج التأهيل يتكفل «بالمساعدات المباشرة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة المنخرطة فيه و بتقليص نسب الفوائد على القروض الممنوحة في هذا الإطار. و يترجم هذا الجهد بمساعدة معدلها 2ر19 مليون دج لكل مؤسسة».في سياق مخالف قال محمد بن مرادي أن عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية بلغ أكثر من 618مؤسسة في 2010 مسجلا ارتفاعا قدرب 28 ألف وحدة مقارنة بالسنة التي سبقتها. كما أكد ممثل الحكومة أن القطاع يمثل 94 بالمائة من النسيج المؤسساتي الوطني و52 بالمائة من مجموع إنتاج القطاع الخاص خارج المحروقات و حوالي 35 بالمائة من القيمة المضافة في الجزائر. ليلى.ع