كشف مدير عام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة، عموري براهيتي، عن مباشرة السلطات الوصية الإجراءات الرامية لتعديل القانون 01 18 الصادر سنة ,2001 المتعلق بتعريف وتحديد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قصد تمكين هذه الأخيرة من الحصول على آليات الدعم والتمويل المقررة ضمن البرامج الحكومية أو عبر المؤسسات المالية. وأكد المتحدث، أمس على هامش أشغال الندوة الدولية للقرض المصغر، أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة بالجزائر بلغ السنة الماضية 618 ألفا، 94 بالمائة منها مصنفة ضمن المؤسسات الصغيرة جدا، وهي شركات ذات طابع عائلي لا يتجاوز عدد عمالها 9 أفراد، الأمر الذي يجعلها مقصاة من الناحية القانونية من الاستفادة من التمويل المصغر الضروري لتطوير نشاطها وتوسيعه، وهو المسعى الذي يندرج فيه تعديل القانون. وعلى هذا الأساس، فإن آليات الدعم الخاصة بتمويل هذه الفئة من المؤسسات لا يستفيد منها سوى 6 بالمائة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإعتبار أنها مصنفة انطلاقا من نفس القانون ضمن نوعين من المؤسسات حسب عدد العمال من 10 إلى 49 ومن 50 إلى .250 وشدد براهيتي بالمقابل على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار احترام المعايير الدولية خلال تعديل القانون لتمكين هذه المؤسسات من مباشرة أعمال مع شركاء أجانب، وضمان الاستقرار في النشاط، مشيرا إلى أن 7900 مؤسسة اضطرت السنة الماضية للتوقف عن النشاط. من جهته، أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، في كلمة قرأها نيابة عنه الأمين العام للوزارة عبد الرزاق هني، على أهمية إيجاد السبل والتدابير التي من شأنها دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة جدا، لمساعدتها على تنشيط الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات، لاسيما من خلال توفير الشركات المناسبة، وإيجاد مناصب العمل والقيمة المضافة، حيث أشار إلى أن التنظيم الذي يحكم القطاع البنكي الكلاسيكي لا يمكنه القيام بهذه المهمة. وقال الوزير في هذا السياق إن الوصاية ستعمل على وضع إطار تنظيم للقروض المصغرة. وذكّر بالبرامج الحكومية المقررة لتأهيل وتكوين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في آفاق 5 سنوات المقبلة والمخصص لها غلاف مالي يصل إلى 386 مليار دينار. وأوضح الأمين العام لوزارة الصناعة، خلال لقائه بالصحافة الوطنية على هامش الندوة، أن مرافقة المؤسسات الصغيرة جدا لا تقتصر على الجانب المادي، وإنما تتعلق أيضا بالتأهيل في مجال تكوين عمالها وتسويق منتوجاتها، فضلا عن استفادتها من تسهيلات على مستوى الإجراءات الإدارية، لتمكينها من مواصلة النشاط وتوفير الثروة ومناصب الشغل.
