عالجت أمس إدارة أرسيلور ميتال عنابة،عدة قضايا تدخل في إطار الاضطرابات التي يشهدها مركب الحجار منذ مدة،حيث أصدرت لجنة ترأسها مدير الموارد البشرية الجديد،عقوبات إدارية لعمال و إطارات مسؤولة.في هذا الصدد كشفت مصادر أن الإدارة أمرت بفصل إطارين بتهمة التحريض على الفوضى و الإضراب وسط المركب،وقررت خصم 8 أيام من أجور 23 عاملا و جهت لهم اتهامات مختلفة،أحدهم حاول سرقة كمية معتبرة من النحاس و قبض عليه في حالة تلبس،أما فيما يخص الإطارين المطرودين فيتعلق الأمر باثنين من ال8 عمال الذين فصلوا تعسفا منذ حوالي شهر ولفقت لهم تهم «غامضة» . من جهة أخرى أكدت مصادر أن الأمين العام لنقابة عمال أرسيلور ميتال وعد هؤلاء العمال الذين تلقوا عقوبات «قاسية» باتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل سحب هذه الإدانات الإدارية،حيث أكد أنه سيجتمع اليوم مع الإدارة لهذا الغرض ،في الوقت الذي لا يزال فيه 8 عمال بمختلف وحدات مركب الحجار،يواجهون عقوبة الطرد دون أن تتحرك نقابتهم الوصية،علما أنهم تلقوا أمرا بفصلهم من مناصب عملهم بطريقة «غير قانونية» بعد أن وجهت لهم اتهامات بتحريض العمال على شن احتجاجات و دفعهم للإضراب،التهم التي لم تتمكن اللجنة التأديبية من إثباتها بأدلة قاطعة ،ما أثار سخط العمال الذين وجهوا شكاوى للسلطة المحلية من أجل استرجاع حقهم ،حيث تدخلت المفتشية الجهوية للعمل بعد أن تأكدت الوصاية أن هذا الطرد تعسفي و لم يتم بطريقة شرعية ،وفي سياق آخر لم نتمكن من معرفة معلومات حول التحقيق في قضية اختفاء ألف طن من وحدة اللوجستيك بمركب أرسيلور،وقد نفت خلية الإعلام تورط مسؤولين في القضية و اعتبرتها مجرد مناورة ناجمة عن صراع نقابي،علما أن مثل هذه القضايا تعالج من طرف المصالح الأمنية الوصية لدى الدرك الوطني. إسلام.ف