وحسب ما أفاد به المحتجون بولاية عنابة فإنهم ماضون قدما في الدفاع عن حقوقهم المتعلقة بالإدماج خاصة بالنسبة للذين أمضوا أكثر من عشر سنوات في خدمة القطاع مبدين استياءهم من سياسة الإقصاء التي مورست ضدهم في حين ضحوا بالكثير خلال السنوات الطويلة ويحق لهم الحصول على مناصب قارة مثل ما حدث مع الأساتذة المستخلفين. علما أن الأساتذة المتعاقدين قرروا شن حركة احتجاجية نهار أمس عبر مختلف ولايات الوطن تتضمن اعتصامات أمام مقرات مديريات التربية حيث كان الأغلبية في الموعد بأغلب المناطق لإيصال ندائهم وطلباتهم إلى الوزارة الوصية لتأخذ عملية إدماجهم بعين الاعتبار. هذا في الوقت الذي ستشرع فيه مديريات التربية عبر 48 ولاية ابتداء من 15 أفريل الجاري في عملية تنصيب الأساتذة المتعاقدين حتى ساعة صدور القرار بصفة رسمية حيث سيتم التأشير على ملفاتهم وتسليمهم لقرارات التوظيف فيما تم تنصيب لجان متابعة لعملية الإدماج بالنسبة للأساتذة المتعاقدين تتكون من مدير التربية كرئيس اللجنة إضافة إلى رئيس مصلحة المستخدمين والامتحانات وكذا عضوين من المصلحتين السابقتي الذكر زيادة على عضوين من الوظيف العمومي ومن المنتظر أن تقوم مصالح مديريات التربية بإرسال نسخة من تشكيلة اللجنة إلى مديريات الوظيف العمومي وشرعت المؤسسات التعليمية بجميع أطوارها في جمع ملفات الأساتذة المتعاقدين والتي تكون مرفوقة بصفة إلزامية بمحاضر التنفيذ التي توضح مدة عمل المعني في قطاع التعليم. هذا وقد اعتمدت وزارة التربية الوطنية إدماج الأساتذة المتعاقدين على عدة نقاط من بينها إدماج كل أستاذ من الذين يشغلون مناصب تتناسب وتخصصهم بصفة آلية إلى جانب إدماج الأساتذة الذين يحملون مؤهلات لا توافق التخصص الذي يدرسون فيه بوسعادة.ف
