يطالب عمال مؤسسة STA عنابة بسيدي عمار والبوني من السلطات المعنية بإيفاد لجنة تحقيق لتقصي الحقائق والكشف عن التجاوزات الحاصلة على مستواها. موضحين في البيان الذي استلمت الجريدة نسخة عنه أنهم يتعرضون للظلم والإقصاء من طرف المسؤولين عن الشركة بالرغم من أن هذه الأخيرة تابعة للقطاع العام مشيرين في ذات السياق أنهم ينشطون في إطار عقود محدودة المدة بشهر أو شهرين بأجور متدنية لا توافق القرار الرئاسي الصادر في 2007 والقاضي بتحديد الأجر القاعدي ب 12000 دج والذي ألحق بتعديل يرفع الأجر إلى 15000 بالرغم من ذلك لا زال عمال هذه الشركة يتقاضون أقل من 11000 دج هذا إلى جانب التعويض عن الأجر الذي استلمه العمال بأقل من النسبة المفروضة وهو نفس الحال بالنسبة للراتب الشهري لفيفري الفارط هذا وقد أشار العمال في البيان السالف ذكره أنهم علموا أنه سيتم سحب التعويضات المعلن عنها إلى غاية نهاية ديسمبر 2011 هذا وقد ندد هؤلاء بالسياسة المتبعة اتجاههم سيما أنهم لا يتمكنون من رفع شكاويهم بخصوص التجاوزات الحاصلة بالمؤسسة بحيث يواجهون بالطرد في كل مرة يحاولون فيها إيصال ندائهم إلى جهة ما بالتالي قرر العمال بعدما فشلت كامل محاولاتهم إعطاء الجهات المعنية مهلة إلى غاية 1 ماي القادم لاتخاذ إجراءات فيما يخص مطالبهم المرفوعة المتمثلة في عقود عمل غير محدودة المدة لكل العمال دون استثناء إضافة إلى التعويض عن الأجر القاعدي من 2008 على غرار كامل المؤسسات الوطنية في حين قرر العمال بعد انتهاء المدة المحددة من طرفهم الاعتصام بساحة الثورة لمدة 7 أيام والمبيت في ذات المكان كآخر فرصة للجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة في حق المسؤولين عن هذه الوضعية. هذا وقد هدد العمال بحرق أنفسهم أمام الملأ في حال استمرار الوضعية على حالها بعد المدة المحددة سيما أن كل أبواب الحوار أغلقت أمامهم من طرف المسؤولين عن المجمع لذلك فهم يطالبون بلجنة تحقيق للفصل في وضعيتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسويتها. طيار ليلى