أجلت نهار أول أمس الخميس محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة القضية المتعلقة بالتهريب الدولي للأسلحة النارية والذخيرة والمتاجرة فيها بدون رخصة إلى الدورة القادمة وذلك لأسباب متعلقة باستئناف التحقيق مع المتهم الذي كان في حالة فرار وسلم نفسه أمسية نهاية الأسبوع الفارط وكذلك استدعاء المتهم د.توفيق للمحاكمة بعد تسجيل غيابه عن محاكمة أول أمس لكونه يتواجد بالمؤسسة العقابية بولاية تبسة. حيثيات هذه القضية تعود إلى خريف 2007 أين قام المتهمون بإدخال أسلحة نارية بميناء ولاية سكيكدة وكان ذلك بغرض تهريبها نحو الدول المجاورة وقد بلغ عدد المتهمين في القضية حدود ال 29 متهما من بينهم فرنسيان وتونسي وهم من المتهمين الرئيسيين والأساسيين في القضية المتعلقة بتهريب الأسلحة وإدخالها للتراب الوطني وتمكنت وحدات الأمن الوطني ومصالح الاستعلامات من القبض على الشبكة بعد سلسلة من التحقيقات المعمقة والتي فتحت بعد اكتشاف حيازة العديد من المواطنين على أسلحة نارية مخصصة للصيد وأغلبهم من سكان القرى والمشاتي بعين مليلة، زيغود يوسف،وديدوش مراد تم اقتناؤها من قبل المتهمين بجناية التهريب الدولي للأسلحة وذلك بدون وثائق وهو ما جعل ذات السلطات تفتح تحقيقها لمعرفة الخيوط الخفية في هاته القضية التي أصبحت محل اهتمام إعلامي كبير خاصة عند إكتشاف أن هذه الأسلحة كانت في طريقها للتهريب خارج الوطن عبر الحدود الجزائرية واستطاعت مصالح الأمن استرجاع كل الأسلحة النارية وكذا الذخيرة الخاصة بها وتوقيف بذلك كل المتهمين وتحويلهم إلى وكيل الجمهورية الذي قام بتحويلهم إلى قاضي التحقيق لدى ذات المحكمة لتكييف الاتهام. للإشارة إن ذات المصالح استرجعت 166 سلاحا ناري خاص بالصيد بعد عمليات تحقيقها وقد اتهم كل من الفرنسيين ميرفان ألان رفيال روجي و تيري إيف جرمان رايمون والتونسي قحلص محمد والجزائريين ب.مختار، ح.بلقاسم، ب.جمال، ب.مولود، ب.عيسى بجناية تكوين جمعية أشرار والتهريب الدولي للأسلحة والذخيرة النارية والمتاجرة فيها بدون رخصة كما اتهم كل من ق.حكيم، ص.ع.كريم، د.توفيق، ت.الحاج، و.الصديق بجناية المتاجرة في الأسلحة النارية بدون رخصة وقد رفض رئيس الجلسة التماس دفاع كل المتهمين المتابعين بتهمة الجناية والمتعلق بطلب الإفراج المؤقت للمتهمين الذين قاموا بتهريب الأسلحة وإدخالها من ميناء سكيكدة دون مراقبة وذلك بتقديم علبة شوكولاطة أجنبية ومبلغ 250 أورو للجمركي كرشوة حيث ولهذا السبب حول إلى التحقيق وتمت معاقبته وإقصاؤه من منصبه. نية محمد امين