أجلت محكمة الجنايات لمجلس قضاء قسنطينة، نهاية هذا الأسبوع الفصل في أهم قضية تتعلق بشبكة إجرامية مختصة في تهريب الأسلحة والمتاجرة فيها، إلى الدورة المقبلة شهر مارس من السنة الحالية. ومما يتلخص من بيان الوقائع، فإن العصابة التي ربطت خيوط نشاطها بين تونس، الجزائر وفرنسا من طرف أجانب وجزائريين من ولايات مختلفة عبر الجزائر والمتكونة من 29 عضوا من بينهم (م.روجي)، (ب.رايمون) المدعو (نجار.ت) فرنسيي الجنسية وآخران تونسيي الجنسية زيادة على حوالي 25 جزائريا من أم البواقي، تبسة، قسنطينة.. الخ قد تم القبض عليهم بعد الوصول إلى معرفة الشبكة في الرابع عشر نوفمبر 2006 تحت قيادة المدعو (تيري ايف رايمون) عندما كان الفرنسي الآخر (ميرغان روجي) يهم بإدخال أسلحة صيد تمثلت أساسا في 170 بندقية صيد وخراطيش وذخيرة بكميات معتبرة عبر ميناء سكيكدة مطلع ,2007 قائلا إنه لا علاقة له بأمر هذه التجارة والعصابة المختصة لأن الفرنسي الآخر هو من أعطاه السيارة طالبا منه إدخالها إلى الجزائر ولم يكن يعرف محتوياتها. كما أن المرة الأولى التي جاء فيها إلى الجزائر رفقة رأس العصابة هو من قام بجميع المعاملات والحجوزات وسلم مبلغا من المال بالأورو لأحد أعوان الجمارك لتسهيل إجراءات المرور ثم تراجع عن أقواله السابقة.. وقبض عليه بالتاريخ سابق الذكر بمدينة الخروب إلا أنه نفى علاقته بعصابة التهريب. حجز كمية كبيرة من بنادق الصيد بميناء سكيكدة وراء تفكيك العصابة متهم آخر من ولاية تبسة اعترف أنه كان يقوم بفرز الأسلحة ويتعامل مع آخرين بذلك كما باع سيارة بدون وثائق اشتراها من تونس في وقت سابق، كما أنه كان بصدد عقد صفقة مع جزائريين آخرين بقيمة 5 آلاف أورو. إحدى السيدات التي تدير وكالة لتأجير السيارات قامت بإيداع شكوى عن تعرض سيارة من نوع ''بيجو ''206 للسرقة بعد أن قام أحدهم من ولاية تبسة بتأجيرها بمعية أجانب إلا أنهم اختفوا بعدها، حيث أخبرت من طرف مصالح الأمن أنها محجوزة لديهم وكانت تستعمل في عمليات التهريب. العصابة تنتظر متابعتها بجناية تكوين شبكة دولية لتهريب الأسلحة النارية والذخيرة والاتجار بها بدون رخصة وحيازة أسلحة نارية وحربية دون رخصة.