الذي أنجز ضده «تقرير أسود» من طرف اللجنة الوزارية التي حلت بتاريخ 21 مارس الماضي بالمديرية الجهوية للتجارة بأمر من الوزير بن بادة «للتحقيق في التجاوزات و التحديات الصارخة التي تمارسها أطراف نافدة بالقطاع على مستوى الشرق و التي قامت بالتواطؤ مع عدد من الأشخاص في إطار استغلال سجلات تجارية مزورة و بأسماء مقربين بكل من ولايات عنابة ،الطارف ،قالمة و سوق أهراس و سكيكدة ،وحمل هذا التقرير الذي يوجد على طاولة الوزير عدة فضائح وصفتها مصادرنا «بالخطيرة» عن تورط أحد البارونات بتواطؤ من مدير التجارة الجهوي في نشاط بيع النظارات الشمسية ليتم استرادها من الصين ثم يتم تحويلها إلى نظرات طبية دون تراخيص ،حيث يقومون بممارسة نشاطهم بطريقة غير شرعية عن طريق فتح محلات تبيع نظارات طبية للتحايل على المواطنين بطرق مغشوشة،وجاءت عملية تحرك اللجنة حسب مصادرنا بعد شكوى تقدمت بها إحدى الشخصيات السياسية و هو نائب بالمجلس الشعبي الوطني ممثل حركة حمس عن ولاية قالمة و أطراف أخرى فاعلة من ولايتي الطارف و عنابة تفيد بوجود شبكات منظمة بعدد من ولايات الشرق تمارس بيع و تركيب النظارات الطبية بطريقة يشوبها الكثير من الغموض و دون أي ترخيص بممارسة بيع النظارات الطبية و تضيف ذات المصادر التي أوردت الخبر أن التحقيقات النهائية التي توصلت إليها اللجنة كشفت عن وجود بعض التلاعبات فيما يتعلق بالإستهتار بالمال العام حيث يقوم المدير الجهوي للتجارة بجلب اللوازم المكتبية و تصليح السيارات الخاصة بالمديرية بولاية ميلة و هو ما يدعوا حسب ذات المصادر الى الإستغراب سيما و أن اللجنة دونت تقريرها بناء على التجاوزات المسجلة و التي كانت محل شكوى من طرف أشخاص على علاقة وطيدة بالمدير الذي كان في وقت سابق يعمل كنائب للمدير الجهوي في ولاية ميلة،وفي سياق ذي صلة ذكرت ذات المصادر أن المدير الجهوي قام بشراء «ضمادات نسائية» للنساء العاملات بالمديرية على عاتق الميزانية السنوية التي تصرفها الدولة و هو اتهام آخر قد يفتح المجال لعدة حقائق أخرى بالظهور على السطح،وكانت مديرية التجارة بولاية عنابة قد أمرت الأسبوع الماضي كطريقة لحجب الحقائق بغلق محل تجاري كإجراء تحفظي يملكه «البارون» الذي سيطر على نشاط بيع النظارات بطريقة غير شرعية بولايات الشرق و كانت الفضيحة التي تفجرت أولى قطراتها بولاية الطارف التي انطلقت بها التحقيقات الأمنية و التي نقلت آخر ساعة أولى تفاصيلها جانفي الماضي بعد أن تفطنت الجهات الأمنية لتحايل أشخاص على قوانين الجمهورية و صحة المستهلك، حيث راسلت آنذاك مصالح مديرية التجارة لولاية الطارف و طالبتها بتحمل مسؤولياتها كما حدث مع محلين لبيع النظارات الشمسية ببلديتي بوثلجة و الذرعان ،حيث اتخذت المديرية الفرعية للمراقبة و قمع الغش وقتها إجراء تحفظيا يقضي بغلق محل تجاري ثبت ارتكابه لتجاوزات لمدة شهر ،حيث تم تحرير محضر ضد صاحبه الذي تعهد أمام السلطات الإدارية بوقف التحايل على التشريعات،واعتبرت مصادر عليمة أن عديد الممارسين يستغلون جهل المواطنين بحقيقة هذا النشاط الذي يفرض على أصحابه الحصول على ترخيص من وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبر مديرياتها الولائية و بتنسيق مباشر مع مصالح مديرية التنظيم و الشؤون العامة بولايات الجمهورية و اللذين يتواطؤون مع بعض الأطباء المختصين في طب العيونبعنابة و الطارف ،حيث يعمل هؤلاء على تحرير و صفات طبية ثم يوجهون مرضاهم مباشرة إلى شركائهم من باعة النظارات الشمسية ليحصلوا على نظارات يقال لهم أنها طبية. ولم تخف مصادرنا أن هذا النشاط يلفه الكثير من الغموض حيث يفترض أن الترخيص بممارسته لا يمنح إلا للمتحصلين على شهادة أكاديمية من المدرسة العليا للبصريات بولاية وهران و هو الشرط القانوني الذي يجب توفره في ممارسة هذا النشاط و ينتظر حسب العارفين بملف القضية أن يتم خلال الأيام القليلة القادمة استدعاء عدد من الأشخاص القائمين على رأس المديرية الجهوية للتجارة للتحقيق معهم أما التهم المنسوبة إليهم و التي حملها تقرير لجنة التحقيق التي أرسلها الوزير لتقصي ما يحدث بقطاعه بولايات الشرق.
