أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بسكرة، الإثنين الماضي، بوضع الرئيس المدير العام للمؤسسة الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها "الرياض" بسطيف تحت الرقابة القضائية والرئيس المدير العام لمطاحن القنطرة وإطارات سابقة في المؤسسة أيضا، لتورطهم في تحويل أموال عمومية تتجاوز 300 مليار سنتيم، إضافة إلى التزوير واستعمال المزور وإصدار شيكات دون أرصدة وخرق القانون المتعلق بمنح القروض. وتفيد معلومات متوفرة أن إدارة المؤسسة قامت بتنحية الرئيس المدير العام ل "الرياض" بسطيف مباشرة بعد فتح مصالح الدرك تحقيقا في القضية. نائلة. ب أسفر التحقيق الذي قامت به فصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية بسكرة، عن اكتشاف ثغرة مالية تتجاوز 300 مليار سنتيم تكبدتها الخزينة العمومية على مستوى المؤسسة الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها "الرياض" بسطيف. وتدعم محققو الدرك بفريق متخصص في الإجرام المالي وتم تكييف التهم على أساس تحويل أموال عمومية، تزوير وثائق إدارية، استعمال المزور، إصدار شيكات بدون أرصدة، عدم التقيد بالقانون في مجال منح القروض وتسليم السلع قبل الدفع. وامتدت هذه التجاوزات إلى ولايات سطيف، بسكرة، تيارت والمسيلة، أي غرب، شرق ووسط البلاد. وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة بسكرة بعد إحالة الملف على مصالحها الإثنين الماضي، بوضع الرئيس المدير العام ل "رياض سطيف" تحت الرقابة القضائية، إضافة إلى الرئيس السابق الذي كان يشغل نفس المنصب قبله بنفس المؤسسة والرئيس المدير العام السابق لمطاحن "القنطرة" وأربعة متعاملين (زبائن)، فيما لم يستجب لاستدعاء المحكمة، متعامل خامس والرئيس المدير العام الأول لمطاحن "القنطرة"، مما يجعلهما في حالة فرار، ليصل بذلك عدد المتورطين في هذه القضية إلى 7 أشخاص من بينهم إطارات سابقة بهذه المؤسسة العمومية. وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة بسكرة قد أمر بتعيين خبير مالي لتحديد قيمة الأموال التي تم تحويلها بالضبط بعد مواجهة صعوبة في تحديد قيمة الثغرة بسبب الغموض على مستوى مصالح المالية والمحاسبة. واستنادا إلى مصدر مقرب من التحقيق، أفاد ل "الشروق اليومي" أن إطارات مسيرة بالمؤسسة بالتواطؤ مع أطراف نافذة كانوا يسهلون استفادة أشخاص يستغلون سجلات تجارية بأسماء مستعارة للحصول على سلع مختلفة من عجائن وطحين ودقيق دون دفع قيمتها المالية. وتوصلت التحريات التي قام بها محققو الدرك الوطني إلى أن أصحاب هذه السجلات التجارية الحقيقية نفوا علمهم بالقضية أو تعاملاتهم مع المؤسسة وفروعها وهو ما يكشف لجوء هؤلاء إلى التزوير واستعمال المزور لعدم تسديد الديون بناء على ملفات وهمية، حيث "استولى" ثلاثة زبائن فقط على سلع تعادل قيمتها 180 مليار سنتيم. ويبقى التحقيق جاريا في هذا الملف الذي يضاف الى سلسلة الفضائح واختلاس المال العام من طرف مسيرين بدأوا "يسقطون" في حملة الحرب على الفساد التي أعلن عنها رئيس الجمهورية ضد أطراف استغلت سنوات الفوضى لتنهب المال العام. وتفيد مصادر أن الرئيس المدير العام لرياض سطيف تم تجميد مهامه مباشرة بعد ما فتحت مصالح الدرك تحقيقا، لكن مصادر من المؤسسة رفضت تأكيد هذا الخبر أو نفيه.
