علمت آخر ساعة من مصادر متطابقة أن والي ولاية خنشلة قد حرك شكوى لدى العدالة ضد ممثلي المضربين عن العمل منذ 04 أسابيع بمديريتي السكن والتجهيزات العمومية والبناء والتعمير لولاية خنشلة بتهمة عدم شرعية الإضراب وعرقلة السير الحسن للمؤسستين التي لها ارتباط مباشر بالتنمية المحلية للولاية الدعوى القضائية الذي رفعها والي ولاية ضد المضربين عن العمل منذ 25 يوما وخلال اليوم الثاني من الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي المنعقدة في نهاية الأسبوع الفارط وجه وابلا من الانتقادات لقطاع السكن والتعمير بالولاية مؤكدا أن هذا القطاع نائم بالولاية والدليل على ذلك يضيف الوالي أن الجميع لم يشعر بالإضراب الذي شنه عمال مديريتي السكن والبناء منذ 04 أسابيع مرجعا ذلك إلى النوم الدائم والغياب الكلي للنشاط والعمل بهذا القطاع المهم جدا وجاءت تصريحات الوالي بعد الانتقادات التي وجهها أعضاء المجلس الولائي للقطاع خاصة فيما يخص التهيئة العمرانية المتوقفة بالولاية منذ سنتين أو أكثر بسبب إجراءات مغلوطة وغياب مدير القطاع منذ حوالي سنة حيث أنها تسير طيلة هذه المدة من طرف مدير السكن بالنيابة للعلم فإن شللا كاملا يشهده قطاع الوزير موسى بهذه الولاية . حيث أن جميع الموظفين وحتى المسؤولين على القطاع دخلوا في الإضراب المفتوح عن العمل باستثناء المدير الولائي فقط. بلهوشات عمران