وجه والي خنشلة تعليمات لمدير التربية قصد منع استعمال القوة العمومية لإخلاء السكنات الوظيفية من عمال التربية المتقاعدين الذين لايملكون مأوى ، كما أعطى تعليمة للتكفل بهم في إطار السكن الاجتماعي في حدود ما يسمح به القانون القرار جاء بعد أن رفعت مديرية التربية لولاية خنشلة دعاوى قضائية فردية ضد شاغلي السكنات الوظيفية التابعة لقطاع التربية بعد استنفاذ الطرق الإدارية ، حيث لم يجد المعنيون من وسيلة للبقاء في هذه السكنات بحكم أنه ليس لديهم سكنا إلا رفع شكوى لرئاسة المجلس الشعبي الولائي الذي وجه أحد أعضائه باسمهم طلبا للوالي الذي قرر عدم إهانة من أعطوا زهرة شبابهم للعلم، ثم يجد نفسه وأفراد عائلته ومتاعه في الشارع ، وطلب من رؤساء الدوائر باعتبارهم رؤساء اللجان بمساعدة هؤلاء للحصول على سكن اجتماعي، ودراسة حالة المتقاعدين حالة بحالة ، وبالمقابل طلب اتخاذ إجراءات في حق الذين يملكون سكنات أو استفادات فالقانون يجب أن يطبق وبصرامة