أصدرت الغرفة الإدارية بمجلس قضاء أم البواقي في نهاية الأسبوع قرارا يقضي برفض الدعوى القضائية التي رفعها والي ولاية خنشلة ضد ممثلي المضربين عن العمل بمديريتي السكن والبناء والتعمير منذ 04 أسابيع أو أكثر وحسب مصادر آخر ساعة فإن قرار الغرفة الإدارية جاء بسبب أن الإضراب وطني ولا يعني ولاية خنشلة فقط للعلم فإن والي خنشلة وبعد حوالي 25 يوما من الإضراب المفتوح الذي شنه جميع عمال وموظفي مديريتي البناء والسكن ورغم الوعود التي قدمها الوزير بشأن تلبية مطالب المضربين إلا أن الإضراب لا يزال متواصلا إلى يومنا هذا مما جعل والي الولاية يسارع إلى رفع دعوى قضائية لوقف هذا الإضراب المفتوح عن العمل والذي أثر عن سير المشاريع التنموية وعرقل برامج تنموية هامة منها بالخصوص مشاريع قطاع التربية التي ورغم الإضراب فهي متواصلة في الأشغال مما يطرح التساؤل عن الرقابة والمتابعة التقنية. عمران. ب