للمتهمين السبعة لارتكابهم جنحة الاختلاس، التزوير وتبديد أموال عمومية، تفاصيل الفضيحة التي سلطت بموجبها الهيئة القضائية المختصة عبر إقليم الواقعة حكما بالحبس النافذ لأربع سنوات ضد كل من (خ. ع) مدير مصلحة الزبائن، (ب.ن) رئيس مؤسسة سابق، (د.م) المدير الجهوي ل S.N.T.F سابقا (ن.م) المدير الجهوي السابق (ق.ز) المدير الجهوي للمؤسسة بعنابة فيما أدين كل من رئيس المركز (ب.ه) ورئيس مكتب (ب.ف) بعقوبة سنتين حبسا نافذا. بينما استفاد (ر.ن) من البراءة عن التهم المنسوبة إليه تعود الوقائع حسب ما تناولته آخر ساعة في أعدادها السابقة إلى التقرير المفصل الذي كان قد رفعه الرئيس السابق لقسم الصيانة على الخط والرئيس الأسبق لمؤسسة العتاد المجر بمؤسسة النقل بالسكك الحديدية بعنابة إلى رئيس الجمهورية يتضمن التبليغ عن عمليات كبيرة للفساد وتبديد المال العام بالشركة الوطنية من طرف بعض الإطارات حيث أرفق التقرير بصور عن العتاد تفضح خطورة الجرائم المرتكبة في حق العتاد الذي تستورده الدولة بملايين الدولارات ليتم بيعه كخردة ونفايات بالكيلوغرام بعد إصدار تقارير ورخص تؤكد عدم صلاحية هذا العتاد، إذ لم تتوقف التجاوزات عند هذا الحد بل إلى المحاضر التي كانت تسلم بشأن العتاد المفقود الذي لم يعد صالحا لا تتطابق مع الكمية التي تم شراؤها، كما كشف محتوى الملف المودع لدى مصالح رئاسة الجمهورية تورط مجموعة من الإطارات في الشركة في التلاعب خلال عدة سنوات بالأموال العمومية من خلال بيع مجموعة قطع غيار العتاد المجر دون محاضر عدم صلاحية حيث بيعت كنفايات حديدية بأثمان رخيصة كما تم تسجيل اختفاء أعداد كثيرة من هاته القطع دون أية وثائق بيع أو تسليم تحت مسؤولية مدير مصلحة العتاد والمدير الجهوي السابق والرئيس المدير العام لإحدى الشركات الخاصة بالإضافة إلى عدة مسؤولين كما عمدت هذه المجموعة إلى بيع أعداد كبيرة من النوابض ذات الشفرات بلغ عددها 2570 من دون محاضر عدم صلاحية. كنفايات حديدية بالدينار الرمزي بالإضافة إلى العجلات الحديدية للعربات، حاملات العجلات، محاور العربات ، صفائح القصدير، المكابح ، آليات التفريغ أسطوانات المكابح، صهاريج المكابح وغيرها من قطع الغيار التي تم تسريبها من المؤسسة وبيعها بأثمان بخسة الأمر الذي كبد خزينة الدولة والمؤسسة على حد السواء خسائر بمئات الملايير. خالد بن جديد