وجاء الاجتماع الاستثنائي بطلب من والي الولاية الذي أراد معرفة رأي أعضاء المجلس البلدي في الطلب المقدم من طرف المير الذي استفاد من حكم البراءة مما دفعه للمطالبة بحقه في استكمال عهدته الانتخابية . كما خرج المجتمعون أمس بمقر بلدية تمالوس البعيدة عن عاصمة الولاية بحوالي 60كلم بمقترح تعيين السيد أحسن خلفاوي النائب الأول بذات البلدية المكلف بالبناء والتعمير والمنتخب عن حزب الأفلان لإدارة شؤون البلدية وإعادة الشرعية للمجلس المجمد منذ مدة بسبب تعيين موظف مكلف بتسيير البلدية من طرف الوالي السابق لينهي الاجتماع «أمل» المير السابق في العودة لكرسي البلدية ويفتح عهدا جديدا بالمنطقة التي يسعى منتخبوها لكسب الوقت «القليل» المتبقي لترك بصماتهم خاصة وأن هذه المرحلة كانت صعبة جدا وتميزت بالاحتجاجات وبغضب شعبي كبير من ظروف المنطقة المتدهورة لاسيما وضعية الطرقات والتهيئة. كان أعضاء المجلس البلدي المشكلون من ثلاثة أعضاء عن حزب الأفلان ومثلهم من النهضة ،واثنان من الأرندي وآخران ممثلان للأفانا ومنتخب وحيد عن عهد 54 وقعوا وثيقة سحب للثقة من المير، ومع تكرر سحب الثقة وحدوث انسداد بالمجلس لرفضهم العمل مع المير الذي وجهوا له جملة من الاتهامات الثقيلة كالمحسوبية وعرقلة عجلة التنمية ،قبل الوالي السابق «الطاهر مليزي» سحب الثقة و يعين موظفا للإشراف على شؤون البلدية،فيما أحيل ملف المير المثقل باتهامات كبيرة على العدالة التي أدانته بعقوبة سنتين حبسا نافذا،قبل أن يظفر بحكم البراءة من محكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة،وهو ما دفعه إلى التقدم بطلب العودة لمنصبه كرئيس للبلدية،لكن أضحى من المؤكد حاليا في ظل ما أفرزه الاجتماع المنعقد أمس بطلب من السيد «محمد بودربالي» والي سكيكدة،ليكون رأي أعضاء المجلس البلدي لتمالوس ورفضهم عودة المير بمثابة تأكيد على استمرار تجميد المجلس في حال عودة المير السابق الذي أعلنوا مرارا و تكرارا أنهم لن يعملوا معه مهما كانت الظروف،رامين الكل بملعب السيد الوالي. حياة بودينار