أجلت محكمة الجنح بعزابة النظر في قضية مصنع الإسمنت بحجر السود إلى منتصف الشهر الحالي فيما رفضت النيابة الإفراج عن المحبوسين على ذمة القضية.التأجيل جاء بطلب من دفاع المتهمين وعددهم 50 شخصا بين إطارات وموظفين ومسؤولين بمصنع الإسمنت بالإضافة إلى مقاولين وكانت رائحة الفساد المنبعثة من أكبر وأهم ممول للشرق بالاسمنت قد انفجرت سنة 2007 بمباشرة رجال الدرك لتحقيقات حول خروج كميات معتبرة من الإسمنت لوجهات مجهولة ودون ضوابط بحجج اغلبها واهية وترتبط بالمشاريع العامة لكنها توجه للسوق السوداء أين تفعل المضاربة فعلتها مما رفع تسعيرة كيس الاسمنت الواحد إلى السقف. التحقيقات استمرت طيلة ستة أشهر لتنتهي سنة 2008 بعدما تورطت فيها اسماء ثقيلة مرتبطة بمصنع حجر السود ومجموعة من المقاولين لتوجه لهم تهم تتعلق بالفساد وحددت القائمة ب50 متهما 14 منهم أودعوا الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة عزابة الذي وضع البقية تحت الرقابة القضائية. ومن المنتظر أن تكشف المحاكمة عدة نقاط حول عالم الإسمنت الذي فاق أهمية القمح والسكر خلال المرحلة السابقة لترفع النقاب عن عدة تجاوزات ومتورطين ساهموا في إغراق مصنع الإسمنت في الفوضى ليواجه 50 شخصا بين مسؤولين وإطارات وموظفين ومقاولين من عدة ولايات شرقية تهم التزوير واستعمال المزور والمضاربة وتقليد الأختام.والتمس أمس دفاع المتهمين بعد الموافقة على طلبه بتأجيل المحاكمة الإفراج المؤقت عن المحبوسين 14 إلى غاية المحاكمة وهو ما رفضه ممثل النيابة استنادا إلى خطورة التهم المواجهة إليهم. حياة بودينار
