يمثل اليوم الأحد أزيد من 50 شخصا بينهم إطارات وموظفين وعمال ومتعاملون خواص بمصنع الإسمنت بحجار السود (سكيكدة) أمام محكمة الجنح بعزابة بولاية سكيكدة لمحاكمتهم في ما اصطلح عليه أكبر جريمة إقتصادية يشهدها المصنع في قضايا إقتصادية يشهدها المصنع في قضايا تتعلق بالفساد وسوء التسيير، وقد وجهت للمتهمين تهم التزوير وإستعمال المزور في وثائق إدارية. النصب والإحتيال والممارسة التدليسية، تقليد وإستعمال ختم سلطة عمومية والمضاربة غير المشروعة وممارسة نشاط تجاري. القضية تعود إلى 2007 عندما فتحت الفرقة الاقتصادية لمجموعة الدرك بسكيكدة تحقيقات موسعة بالمصنع إثر معلومات وردت اليها تفيد بوجود تجاوزات وسوء تسيير وقد شمل التحقيق الذي تم بالتنسيق مع درك عنابة العديد من الإطارات والمسؤولين بالعديد من الولاياتالشرقية تثبت تورطهم في إرتكاب خروقات وتجاوزات مخالفة للقانون ودامت عملية التحقيق في هذه القضية 6 أشهر كاملة ليتم فيما بعد إحالة الملف إلى قاضي التحقيق الذي أمر بإيداع 18 شخصا الحبس المؤقت فيما تقرر وضع باقي المتهمين تحت الرقابة القضائية.