نطقت محكمة الجنح بالقل أمس بحكم الإدانة في حق مير تمالوس الموقوف عن العمل لتقر بسجنه ثلاث سنوات حبسا نافذا. الحكم جاء عقب إدانة المير بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع على خلفية مشروع دار الحرفيين بتمالوس كما اتهم ضمن نفس القضية صاحب مكتب دراسات بتمالوس. وتأتي هذه القضية ضد مير تمالوس الموقوف عن العمل بعد حصوله على حكم سنتين حبسا نافذا في قضية فساد نال حكم البراءة بمجلس قضاء سكيكدة وقبلها كانت انسدادات المجلس البلدي ورفض المنتخبين التعامل معه سببا في توقيفه عن إدارة شؤون البلدية ليطلب العودة إلى كرسي الرئاسة بعد حصوله على حكم البراءة لكن طلبه نال العديد من التحفظات لا سيما بعد عقد منتخبي مجلس بلدية تمالوس لاجتماع بطلب من السيد “محمد بودربالي” والي سكيكدة لإعطاء رأيهم في طلب المير أين أجمعوا على رفض عودته وتعيين نائبه الأول المكلف بالبناء والتعمير بديلا له والتخلص من تسيير البلدية من طرف الموظف المكلف من طرف الوالي السابق وإعادة الشرعية للمجلس البلدي ليأتي هذا الحكم وهذه الإدانة ليعيد أن مير تمالوس السابق إلى واجهة الأحداث. حياة بودينار