شدد وزير التجارة مصطفى بن بادة على إرادة الحكومة بأن يكون عرض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع كبيرا في شهر جويلية ، و الغرض من ذلك حسبه، خفض الأسعار لفائدة المستهلكين ، تفاديا لارتفاعها خلال شهر رمضان المعظم. وأوضح بن بادة أن الوزارة طلبت من الديوان الجزائري المهني للحبوب استيراد مادة الأرز من أجل إغراق السوق بهذه المادة، قائلا أن الحكومة ستعمد إلى انجاز عدد من المساحات التجارية الكبرى استجابة لمسعى شامل يرتبط بمجال الاستهلاك الذي يتطلب الأمن وتطابق الأسعار والنوعية وتساهم في ترقية التجارة الالكترونية، إذ يوجد مشروعان أو ثلاثة مشاريع جزائرية لانجاز مساحات تجارية كبرى أولها سيفتح قبل شهر رمضان بالجزائر العاصمة.وكشف بن بادة في لقاء صحفي على هامش تنظيم الجلسات الجهوية حول التجارة بوهران عن إنشاء لجنة لتموين السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع خلال شهر رمضان المقبل ، بالإضافة إلى ضبط التدابير مع المتعاملين الأساسيين المنظمين حسب كل شعبة من أجل تموين أفضل للسوق خلال الشهر الكريم وتخفيض الأسعار.وصرح الوزير بن بادة أن التفكير في الجلسات الجهوية ينكب حول وضع مخطط للتعمير التجاري الموجود أصلا في النصوص القانونية مشيرا إلى أن التجارة الموازية في طريق التسوية من خلال بناء فضاءات جديدة للتحكم فيها. في سياق أخر، أكد المتحدث على إعفاء العناصر الخاصة بالمواد الأولية من الضرائب عند تصدير المنتوج ، وعرض برنامج عمل على الحكومة يتعلق بالقرض عند التصدير كما سيتم التكفل بشركات بالتأمين عند التصدير. وقد قدمت خلال الجلسات الجهوية التي ضمت ممثلي مديريات التجارة ل 14 ولاية من غرب البلاد اقتراحات ترمي إلى الضبط التجاري وتأطير التجارة الخارجية والمراقبة الاقتصادية وتنمية الموارد البشرية والاتصال ليتم عرضها بالجلسات الوطنية المزمع تنظيمها خلال شهر جوان القادم بالجزائر العاصمة. ومن بين المقترحات المقدمة استعمال الإعلام الآلي في تسيير المراقبة الاقتصادية والممارسات التجارية وإنشاء بنك للمعلومات بين المركز الوطني للسجل التجاري والديوان الوطني للإحصاء وغيرها من الهيئات مع إعداد بطاقية وطنية للغش ونظام يسمح بإضفاء الشفافية على المعاملات التجارية وحماية الأداة الوطنية للإنتاج. ليلى/ع
