كشف وزير السكن والعمران نور الدين موسى عن ترخيص مصالح الحكومة لبرنامج بقيمة 322 مليار دينار سيوجه لإنجاز عدة برامج سكنية، بما فيها بناء 100 ألف سكن عمومي وإيجاري، بالإضافة إلى الإعتمادات المرصدة للصندوق الوطني للسكن، كما أورد المسؤول الأول على قطاع السكن خلال عرضه للخطوط العريضة لبرنامج التنمية الخماسي 2010 – 2014 ، أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة قانون المالية التكميلي لسنة 2011 أمس الأول، عرض المادة 14 من مشروع القانون الذي يرخص بموجبها لرؤساء المجالس الشعبية البلدية تسليم شهادة الحيازة في أقسام البلديات التي لم تشرع فيها بعد أشغال مسح الأراضي على أساس شهادة صريحة مسلمة من طرف مدير مسح الأراضي الولائي المعني، مؤكدا في سياق ذي صلة سعي وزارة السكن والعمران ضمن مخطط التنمية الخماسي إلى إنجاز، مليوني سكن باحتساب 800 ألف سكن مبرمج سابقا، %40 منها موجهة للسكن العمومي الإيجاري، 35 موجهة للسكن الريفي، في حين ستخصص %25 منها للسكن الترقوي المدعم من قبل عن الدولة، مشددا في ذات الإطار على إعطاء جانب التعمير المزيد من الأهمية حيث سيتم إعداد دراسات ستتولى مراعاة عدد من المعايير الحضرية، الجيوتقنية، والزلزالية بالإضافة إلى إطلاق برامج للتحسين الحضري والتهيئة الهيكلية للمواقع، تفاديا للوقوع في الإختلالات السابقة. خالد بن جديد