عرفت يوم أمس وقبله الحركة التجارية بعاصمة الولاية أم البواقي و حتى المدن الكبرى ركودا كليا بفعل إقدام أصحاب المحلات التجارية بمختلف أصنافها على غلق محلاتهم خاصة في الفترة الصباحية هروبا من فرق الرقابة التي تقوم هذه الايام بحملات رقابية و تفتيشية لكل المحلات دون استثناء و هو ما لمسناه إثر زيارتنا إلى بعض المحلات التجارية على غرار السوق اليومية المعروفة بسوق النساء التي أوصدت أبوابها في وجوه المتسوقين من كلا الجنسين الذين يتدفقون بقوة لاقتناء ما يعرض للبيع بالنظر إلى السعر المرضي لمختلف المواد التي هي في متناول الجميع لكن الزائر لهذا الحي التجاري يخيل له أنه حان وقت صلاة الجمعة أين تغلق كل المحلات و ما يعز أن هناك شيئا ما هو وجود أصحاب المحلات واقفين بالقرب من محلاتهم الموصدة يترقبون فرق التفتيش ويتصلون ببعضهم البعض عبر الهواتف النقالة عن مكانها وممن تتكون فمنهم من قال أنها لجنة وزاوية و منهم من قال أنها لجنة كبيرة تتضمن مختلف القطاعات و مصالح الأمن وعن سؤالنا لأحدهم لماذا يغلق مادام يحوز على الوثائق التجارية فكان رده هذه اللجنة لاتعرف شيئا الا الغلق و الغرامات المالية و حجز السلع المستوردة التي هي بدون فاترة متسائلا ماد نبنا نحن و لماذا لايحجزون السلع التي هي بحوزة المستوردين الكبار قبل أن تصل إلينا إلى غيرها من الإشاعات التي نسمعها في أوساط التجار . هذا بالرغم من أن هذه الحملة تعتبر عادية لفرق الرقابة التي تضطلع بمهامها في مجال ملاءمة الأنشطة التجارية للقوانين المسيرة للقطاع التجاري الذي يشهد فوضى عارمة، باعتبار أن غالبية معظم أصحاب هذه المحلات لايحوزون على سجلات تجارية تسمح لهم بمزاولة أنشطتهم . في حين يعمد آخرون لاستخراج سجلات لاتتماشى و النشاط الممارس وهو ما يعرف في قاموس المشرع بالتحليل على القانون.. احمد. زهار