أوصدت البارحة ولليوم الثاني على التوالي معظم المحلات التجارية بعاصمة الولاية بجاية أبوابها بعدما راجت معلومات مفادها أن فرقا مشتركة بين مصالح الضرائب و الجمارك والأمن بصدد القيام بعملية تفتيش واسعة لهذه المحلات قصد الوقوف على مدى عملها بالتشريعات القانونية المنظمة للعمل التجاري بالجزائر خاصة فيما يتعلق بالفوترة أثناء الشراء ، إضافة إلى مراقبة السلع المتداولة داخل هذه المحلات و مدى استيفائها لكافة الشروط الخاصة بالنظافة وصلاحيتها.تواجد هذه الفرق بإقليم الولاية إنتشر بسرعة وسط التجار الذين سارعوا إلى غلق محلاتهم خاصة أنهم يدركون جيدا أنهم يخالفون العديد من التشريعات الخاصة بالعمل التجاري وهو ما يجعلهم عرضة لحجز سلعهم وفرض غرامات مالية عليهم ، وقد خلف هذا الوضع ديكورا غير عادي ببجاية ووصل الأمر لكل البلديات المجاورة ليتضح في آخر المطاف أنها مجرد إشاعة لاغير ولم تتنقل أي فرقة مشتركة من خارج الولاية للقيام بعمليات تفتيش خاصة ببجاية وهو ما أكدته مصالح الولاية التي أرسلت بلاغا لكافة الأطراف من أجل إعلامها بعدم صحة المعلومة المتداولة ومن جهته عمد المكتب الولائي للإتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين إلى مطالبة التجار بإعادة فتح محلاتهم إلا أن ذلك لم يكن له الصدى الكبير.
