كشف المدير العام لادارة السجون و اعادة الادماج مختار فليون، أمس، بأن 2118 محكوما عليهم بعقوبة سالبة للحرية استفادوا من تطبيق عقوبة النفع العام عبر التراب الوطني. وأوضح نفس المسؤول على هامش إشرافه على انطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط بمؤسسة اعادة التربية بالحراش أنه «في إطار تنفيذ مختلف أنظمة إعادة الإدماج استفاد 2118 من المحكوم عليهم» بعقوبة لا تتجاوز مدة عام حبسا نافذا من تطبيق عقوبة النفع العام عبر كل التراب الوطني و هذا منذ دخول هذا النوع من العقاب حيز التنفيذ بموجب القانون المعدل لقانون العقوبات الذي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان في أواخر شهر جانفي 2009. و في ذات السياق ذكر المدير العام بشروط الاستفادة من عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة تتمثل فيما يلي : أن لا يكون المتهم مسبوقا قضائيا و ألا يقل سنه عن 16 سنة و أن لا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا 3 سنوات حبسا وأن لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها مدة عام حبسا نافذا و كذا الموافقة الصريحة للمتهم للعقوبة البديلة قبل الحكم النهائي بها. كما ان تطبيق هذه العقوبة البديلة يضمن عدم اللجوء المفرط لوسائل الإكراه التي ينجر عنها آثار سلبية على مختلف جوانب حياة المحكوم عليهم موضحا أن المحكوم عليه بالعقوبة البديلة يبقى يتمتع بحريته. و اوضح ان العمل للنفع العام يتم وفق ما يحدده قاضي تطبيق العقوبات على مستوى مرفق عام يخضع للقانون العام و بالتالي يمكن ان يتم العمل للنفع العام في بلدية أو جمعية خيرية او مؤسسة إدارية عمومية. و اشار ايضا الى ان المحكوم عليه المستفيد من هذا الإجراء يستمر في العمل في منصبه الأصلي و يبقى ضمن افراد اسرته و تستمر حياته العادية قبل الحكم عليه بالعقوبة الأصلية. كما يجوز لقاضي تطبيق العقوبات وقف تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام لأسباب صحية أو عائلية أو اجتماعية و أنه في حالة إخلال المعني بالتزاماته يجوز للقاضي تطبيق عقوبة الحبس الأصلية ضده. و دائما فيما يخص تنفيذ مختلف انظمة إعادة الادماج ابتداء من شهر فيفري 2005 إلى غاية السداسي الأول من سنة 2011 استفاد 13878 محبوسا من نظام الافراج المشروط و 2561 من الحرية النصفية و 25310 من إجازة الخروج. كما أشار السيد فليون الى ان عدد المستفيدين من مختلف برامج إعادة الادماج بعد الافراج بالتنسيق مع مختلف الهيئات الاخرى بلغ 5430 شخصا. مهدي بلخير