ويتعلق الامر بالمدعو(س ب ح) في الثلاثينات من عمره مع الزامه بدفع 100 مليون سنتيم غرامة .تعود وقائع القضية بحسب ماجاء في حيثيات قرار احالة غرفة الاتهام الى نهاية شهر اوت من السنة الماضية انطلاقا من المعلومات التي وصلت مسامع عناصر فصيلة الابحاث التابعة لمجموعة الدرك الوطني لام البواقي مفادها ان هناك احد الأشخاص بصدد دخول اقليم ولاية ام البواقي قادما اليها من خنشلة وبحوزته كمية معتبرة من الاوراق النقدية المزورة على متن مركبة وبعد اتخاذ كل الاجراءات القانونية والتاكد من حقيقة المعلومة بالاستناد على التعرف على نوع المركبة كثفت مصالح الدرك من تحرياتها في فترة وجيزة قبل ان تتحرك الى المكان المبلغ عنه اين وضعت حاجزا امنيا راقبت من خلاله كل المركبات القادمة من ولاية خنشلة الى ان وصلت المركبة المشبوهة التي تم توقيف سائقها واخضاعه للتفتيش لتكتشف المصالح ان هناك مبلغا مالية يقدر بنحو 16 مليون سنتيم ليتم اقتياده الى مقر الفصيلة والتحفظ على المركبة في انتظار التاكد من سلامة الاوراق النقدية والتي ثبتت في حقها الخبرة التقنية انها فعلا مزورة فور ذلك انجز له ملف جزائي بالوصف الجنائي المنطبق عليه جرم الاسهام عن قصد في توزيع وبيع اوراق نقدية ذات سعر قانوني مزورة بموجبه قدم على الجهات القضائية بمحكمة ام البواقي التي امرت بايداعه الحبس الى حين المحاكمة التي تمت مؤخرا داخل اختصاص محكمة الجنايات واثناء استجواب المتهم الذي القي عليه القبض متلبسا بالجرم انكر جملة وتفصيلا علمه بالاوراق النقدية المزورة مرجعا ملكيتها لشخص اخر يمارس التجارة من جهته ممثل النيابة العامة وخلال مسائلته للمتهم تبين بانه مذنب بالادلة والقرائن وما انكاره الا محاولة منه للتهرب من العقوبة ملتمسا تسليط 10 سنوات سجنا نافذا قبل ان يرافع دفاع المتهم مطولا مشككا في حيثيات الملف المسند لموكله معتبرا ان كل ما في الامر انه كان يحوز على المبلغ المالي دون ان يعلم بانه مزور ملتمسا من هيئة المحكمة تبرئة ساحته واحتياطيا افادته بكامل ظروف هيئة المحكمة وبعد غلق باب الاستجوابات والمرافعات انسحبت الى غرفة المشورة وبعد تفحصها في اوراق ملف المتهم والاجابة على الاسئلة من قبل المستشارين والمحلفين ادانت كلها المتهم باقترافه الجرم المتابع به وجزاءا له ادانته بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا احمد.برهان