أعطى والي ولاية قسنطينة السيد نور الدين بدوي صبيحة أول أمس في اجتماع جمعه بالمرقين والمحدثين العقاريين إشارة انطلاق الأشغال لانجاز الشطر الاول من مشروع السكن الترقوي المدعم والمقدر ب 15 ألف سكن والثاني ب 12 ألف سكن ضمن البرنامج الخماسي و ثلاثة آلاف من البرنامج السابق . اعلن المدير العام للسكن بالولاية انه يوجد مليون سكن ترقوي مدعم على المستوى الوطني في البرنامج الخماسي لفخامة رئيس الجمهورية و 450 الف سكن في قانون المالية التكميلي لسنة 2011 عبر تراب الوطن كذلك، أما حصيلة قسنطينة فلقد قدرت ب 80 الف سكن معتبرين ان التحدي الفعلي الذي تواجهه الجهات المعنية بالبلاد هو تسليم مليون و مئتي ألف سكن قبل سنة 2014. أكد نور الدين بدوي انه لن يتم إقصاء أي مقاول أو محدث عقاري قدم طلبا لانجاز هده المشاريع ودلك وفق ماجاء في القانون الجديد والدي من بين ماجاء فيه ان الادارة ستراقب المرقي وتتابع انجازه للمشروع طيلة فترة انجازه وهدا لتفادي الاخطاء السابقة كما حدد سعر بيع المتر المربع الواحد بان لا يتجاوز 40الف دينار والشقة لايجب ان تقل مساحتها عن سبعين مترا مربعا .يجب على المرقي توقيع عقد اداري مع الادارة يلزمه بمجموعة المسؤوليات من بينها نسبة الفائدة لاتتجاوز واحد بالمئة مع ضرورة تحديد الوقت اللازم لانجازالمشروع ولايجوز له طلب الزيادة إذا كلفه أكثر مما اتفق عليه . قدم الصندوق الوطني للسكن ماقيمته 6.5 مليار دينار كإعانات وذلك ل عشرة الاف ملف موضوع لديه اي لما يمثل 151 مشروعا. في حين اعلن الوالي على ان السلطات المحلية تعول كثيرا على المرقين والمحدثين العقاريين لانجاح هده المشاريع حيث سيتلقون تسهيلات من قبل المسؤولين للقيام بعملهم على اكمل وجه وخص بالدكر المرقين ذوي بعد النظر الذين يريدون العمل الجاد والمثابرون والدين يسعون لتطوير الوطن ولا يسعون وراء الربح فقط مستثنيا بدلك الفئة التي تريد الربح وتسعى للحصول على مشروع أو اثنين فقط . محمد بومعزة