بالرغم من انه من المقرر الانتهاء وتسليم السكنات إلى أصحابها في أجل أقصاه عامين ليتفاجا المستفيدون من تعطل المشروع منذ ست سنوات وهذا إلى جانب عدم تحصلهم على الوثائق الرسمية الخاصة باستفادتهم من سكنات تندرج ضمن ذلك المشروع وبالأخص عقود الملكية بحجة عدم اكتمال البطاقة التقنية للمشروع من طرف الجهات المعنية والمتمثلة في مديرية الأشغال العمومية وكذا مديرية السكن والعمران. وهذا وصفوه بالتلاعبات والتجاوزات غير القانونية الممارسة من طرف المرقي العقاري باعتباره المسؤول الأول على انجاز هذا المشروع والصمت الرهيب في تسوية وضعيتهم العالقة منذ سنة 2005 في تسليم سكناتهم. وحسب ما جاء في الشكوى التي استلمت آخر ساعة نسخة منها المشروع رفض تقديم عقود البيع عن التصاميم مع العلم أن دفع الحصص المالية يكون بعد إمضاء عقد البيع على المخطط إلا أن المقاول رفض تقديم لهم عقد البيع إلى غاية اليوم وهذا حسب ما جاء في العريضة والشكوى التي استلمت آخر ساعة نسخة منها حيث أن المقاول قد قام بتغييرات في المخطط حيث هناك شقق من نوع 3 fمساحة 88 م2 و F4 مساحة 98 م 2 ليتفاجأ هؤلاء بإنهاء مدة المشروع والذي كان محددا سنة 2008 إلا أن نسبة الانجاز لم تتعد 50 بالمائة وحسب تصريحات المستفيدين في الأخير فإن هؤلاء يطالبون بإيقاف هذا التلاعب وسياسة اللامبالاة المنتهجة من طرف السلطات المعنية وإيجاد حل لوضعيتهم في ألأسابيع القليلة القادمة ووضع حل نهائي وقانوني لهذه الوضعية المبهمة وغير القانونية العالقة منذ سنوات كما طالبوا بإيفاد لجنة تحقيق لتحقق في مدى مطابقة المشروع للمخططات الجهات المختصة وذلك بسبب المخالفات المسجلة في المشروع والمتمثلة في عدم احترام المعايير المعمول بها في انجاز الأعمدة وكذا عدم احترام سعر السكنات في فترة انطلاق المشروع حيث تم رفعها من 185 مليون سنتيم إلى 250 مليون سنتيم دون إعلام المستفيدين مسبقا بالرغم من أن الاتفاق كان على اساس210 مليون سنتيم بالنسبة للشقة التي تتكون من أربع غرف و180 مليون سنتيم بالنسبة للشقة التي تتكون من ثلاث غرف ولكن بسبب التماطل في الأشغال وعدم وجود رقابة من طرف الجهات المعنية للمشروع هذا ما ترك مجالا أمام المرقي للتلاعب في السعر وعدم احترام أجال التسليم وبعد كل انتظار وعد م الوصول إلى اتفاق مع المرقي للحصول على عقود الملكية لم يجد المستفيدين طريقة سوى السلطات المحلية وعلى رأسها رئيس دائرة الحجار للتدخل وايجاد حل سريع والعمل على إقناع المرقي بمنحهم عقود البيع بالإضافة إلى المطالبة بافاد لجنة تحقيق مختصة في مراقبة البناءات وذلك ما جاء في الشكوى التي تلقت آخر ساعة نسخة منها. وخلال حركتهم الاحتجاجية قام رئيس الدائرة باستقبال ممثلين عن المحتجين الذي بدوره أكد لهم بالنظر في وضعيتهم وتسويتها مع المرقي والجهات المعنية في اقرب وقت حيث وعدهم بعقد اجتماع مع كل الأطراف المعنية يوم الأربعاء القادم بحضور ممثلين عن المستفيدين من المشروع بغرض إيجاد حل فعال وبالفعل لدى توجهنا إلى رئيس الدائرة والذي استقبلنا وأكد لنا بأنه يحاول حل المشكلة خلال الاجتماع المقررعقده مع كل الاطراف المعنية بالمشكل بما فيها مديرية السكن. حورية فارح
