أدان نهاية الأسبوع الماضي قاضي غرفة الجنح بالمحكمة الابتدائية بعين مليلة المدعو “س.ك” بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، عن تهمة حيازة المخدرات والمتاجرة بها فيما التمس وكيل الجمهورية عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 مليون سنتيم. حيثيات القضية وحسب ما دار في أروقة المحكمة تعود إلى نهاية شهر جوان عندما تلقت مصالح الدرك الوطني بمدينة عين مليلة لمعلومات مفادها وجود مشتبه به يقوم بترويج وبيع المخدرات على مستوى احد المنازل بوسط المدينة لتقوم الأخيرة وبعد استفاء الإجراءات القانونية بتفتيش منزل المتهم أين تم حجز حوالي 1 كلغ من الكيف المعالج بسطح المنزل إضافة إلى مبلغ مالي قدر ب40 ألف دينار ثمن عائدات المبيعات. المتهم الذي كان خارج منزله لحظة تفتيشه حاول الفرار إلى وجهة مجهولة غير أن محاولته لم تدم طويلا ليقبض عليه بعد ساعات من العملية. المتهم وأثناء مجريات المحكمة أنكر التهمة المنسوبة إليه رغم كل الدلائل التي تشير لملكيته لهاته السموم لتنطق هيئة المحكمة عقب مداولاتها القانونية بحكمها السابق. مزار م