وأوضح رئيس الجمهورية أثناء ترؤسه جتماع مجلس الوزراء أمس، بأن “الاسهامات والآراء التي تم استقاؤها ستؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة كافة مشاريع النصوص بما في ذلك النص المتعلق بمراجعة الدستور في كنف مبادئ وثوابت ومصالح الأمة”. وأضاف رئيس الدولة بأنه “ سيؤول للشعب صاحب السيادة في نهاية المطاف التعبير عن رأيه في تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية التي كان مصدرها و صانعها منذ أن تحررت البلاد وعلى امتداد مراحل تاريخنا الحديث”. “ ان الاستشارة الواسعة التي قررناها مؤخرا —يقول الرئيس بوتفليقة —أتاحت معرفة رأي الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني” مضيفا بأن هذا المسعى “ يبقى مفتوحا أمام أي طرف ماتزال لديه الرغبة في تقديم إسهامه فيه”. وفي هذا الاطار “جدد” رئيس الدولة “الإعراب عن اصراره على الوصول من خلال هذه الإصلاحات التشريعية ومن خلال المراجعة المقبلة للدستور إلى استكمال تعزيز دولة الحق والقانون القائمة على الفصل الواضح الصريح بين السلطات وضمان أوفى للحقوق والحريات الفردية والجماعية وتعزيز التعددية الديمقراطية الى جانب نظام انتخابي يكفل الشفافية والحياد بضمانات أقوى”. وقد وافق مجلس الوزراء على تخصيص 9974 هكتارا موزعة على 22 ولاية لبناء ما يقارب 550.000 مسكن عمومي في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014. وأكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في هذا الإطار على “حتمية إنجاز برامج الإسكان العمومية في الآجال المحددة “ عقب تناول مجلس الوزراء بالمناقشة و الموافقة عرضا يتعلق بتعبئة الوعاء العقاري لإنجاز البرنامج العمومي للإسكان. و كلف الحكومة “بالسهر على أن تتم تعبئة الوعاء العقاري الذي يقتضيه إنجاز هذه البرامج في كنف احترام القوانين السارية “ حسبما جاء في بيان للمجلس. و لقد أتاحت البرامج العمومية للإستثمار الي باشرها رئيس الجمهورية منذ بداية العقد الماضي تلبية جزء كبير من حاجات الساكنة العديدة التي بقيت عالقة في مجال التنمية البشرية. و إلى جانب ذلك و بالنظر إلى الطلب الكبير على السكن فإن البرنامج الخماسي الذي تم تحديده بمليوني وحدة سنة 2010 أضيفت له 500 ألف وحدة سكنية في فبراير الماضي بما يجعل مجموعه يصل إلى ما يقارب مليوني و نصف مليون وحدة سكنية. و إذا كان إنجاز البرنامج هذا في آجاله المحددة أمر يمليه التسيير الرشيد فإنه أيضا ضرورة عاجلة من أجل الإستجابة للطلبات الملحة للأسر التي تنجزهذه السكنات لصالحها حسب البيان ليلى ع
