أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم بالجزائر العاصمة بأن الإسهامات والآراء التي تم استقاؤها خلال المشاورات حول الإصلاحات السياسية ستؤخذ بعين الإعتبار عند صياغة كافة مشاريع النصوص، وأوضح رئيس الجمهورية أثناء ترؤسه جتماع مجلس الوزراء بأن الإسهامات والآراء التي تم استقاؤها ستؤخذ بعين الإعتبار عند صياغة كافة مشاريع النصوص بما في ذلك النص المتعلق بمراجعة الدستور في كنف مبادئ وثوابت ومصالح الأمة. وأضاف رئيس الدولة بأنه سيؤول للشعب صاحب السيادة في نهاية المطاف التعبير عن رأيه في تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية التي كان مصدرها و صانعها منذ أن تحررت البلاد وعلى امتداد مراحل تاريخنا الحديث، " إن الإستشارة الواسعة التي قررناها مؤخرا -يقول الرئيس بوتفليقة -أتاحت معرفة رأي الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني" مضيفا بأن هذا المسعى " يبقى مفتوحا أمام أي طرف ماتزال لديه الرغبة في تقديم إسهامه فيه". وفي هذا الإطار جدد رئيس الدولة الإعراب عن إصراره على الوصول من خلال هذه الإصلاحات التشريعية ومن خلال المراجعة المقبلة للدستور إلى استكمال تعزيز دولة الحق والقانون القائمة على الفصل الواضح الصريح بين السلطات وضمان أوفى للحقوق والحريات الفردية والجماعية وتعزيز التعددية الديمقراطية إلى جانب نظام إنتخابي يكفل الشفافية والحياد بضمانات أقوى.