أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على استكمال دولة القانون القائمة على الفصل الواضح والصريح بين السلطات خلال المراجعة المقبلة للدستور مع تعزيز التعددية الديمقراطية واعتماد نظام انتخابي يوفر ضمانات الشفافية والحياد، وأعلن عن قرار الذهاب للاستشارة الشعبية بشأن مراجعة الدستور المرتقبة السنة المقبلة. إلى ذلك قرر الرئيس بوتفليقة ترك الباب مفتوحا أمام التيار الذي قاطع جلسات المشاورات السياسية للالتحاق بالمسعى والمساهمة في مسار الإصلاحات السياسية. ترأس أمس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أول مجلس للوزراء منذ الشروع في جلسات المشاورات السياسية لمناقشة عدد من الملفات لعلّ أبرزها ملف الإصلاحات السياسية الشاملة التي أعلن عنها منتصف أفريل الفارط والجاري الإعداد والتحضير لها على مستوى مؤسسات الدولة. وعلّق الرئيس بوتفليقة على المشاورات السياسية التي أشرفت عليها الهيئة التي يتولى رئاستها عبد القادر بن صالح الشهر الفارط، بالقول »الاستشارة الواسعة التي قررناها مؤخرا أتاحت معرفة رأي الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني« مشيرا إلى أن المجال ما يزال مفتوحا أمام أي طرف ما تزال لديه الرغبة في تقديم إسهامه بشأن الإصلاحات السياسية الجاري التحضير لها. وأوضح رئيس الجمهورية عزمه وإصراره على الوصول من خلال هذه الإصلاحات التشريعية ومن خلال المراجعة المقبلة للدستور إلى استكمال تعزيز دولة الحق والقانون القائمة على الفصل الواضح الصريح بين السلطات وضمان أوفى للحقوق والحريات الفردية والجماعية وتعزيز التعددية الديمقراطية إلى جانب نظام انتخابي يكفل الشفافية والحياد بضمانات أقوى. وفي سياق موصول أكد بوتفليقة على أن الإسهامات والآراء التي تم استقاؤها من قبل هيئة المشاورات السياسية ستؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة كافة مشاريع النصوص بما في ذلك النص المتعلق بمراجعة الدستور في كنف مبادئ وثوابت ومصالح الأمة، فيما ستكون الكلمة الفصل مثلما ذهب إليه بوتفليقة للشعب صاحب السيادة للتعبير عن رأيه في تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية التي كان مصدرها وصانعها منذ أن تحررت البلاد وعلى امتداد مراحل التاريخ الحديث للبلاد، وهو ما يعكس بوضوح رغبة بوتفليقة الذهاب إلى استفتاء شعبي بشأن التعديلات الدستورية المقبلة. وحسب ما جاء في كلمة رئيس الجمهورية أمس فإن الاستشارة المتعلقة بالإصلاحات السياسية ستظل مفتوحة أمام من لديه الرغبة في تقديم مساهمة في الموضوع من ممثلي الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية، وهي دعوة صريحة من الرئيس بوتفليقة لمن قاطع جلسات المشاورات للعودة عن مواقفهم وتقديم رؤيتهم للإصلاحات السياسية، ومعلوم أن التيار المقاطع اقتصر على حزبي الأفافاس والأرسيدي إلى جانب بعض الشخصيات الوطنية والحقوقية على غرار رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور ومولود حمروش. كما لم يفوت بوتفليقة الفرصة دون توجيه تعليمات واضحة للحكومة بضرورة الاستمرار بدون انقطاع في إعداد المشاريع التمهيدية للقوانين المتعلقة بالنظام الانتخابي والأحزاب السياسية والجمعيات والإعلام، مشددا على ضرورة أن تكون مشاريع القوانين ذات الصلة بالإصلاحات السياسية جاهزة للإحالة على البرلمان خلال دورته الخريفية المقبلة. إلى ذلك قرر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس إرجاء الفصل في مشروع قانون عضوي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، ومشروع قانون عضوي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، ومشروع قانون الولاية إلى موعد لاحق لتمكين الحكومة من الأخذ بأي اقتراح جاء في إطار المشاورات السياسية الأخيرة.
