علمت جريدة آخر ساعة من مصادر موثوقة أنه شكلت لجنة وطنية للتحقيق في قضية 44 مسكنا بملعب 20 أوت 55 التي استفاد منها برلمانيون منتخبون بالمجلس الولائي وأصحاب النفوذ مما أثار حفيظة الرأي العام الذي يعيش غليانا غير مسبوق، كما ذكرت ذات المصادر أن بلدية سكيكدة أبدت استعدادها لشراء السكنات وتحويلها إلى مرفق تابع للملعب لإيواء اللاعبين القادمين من ولايات أخرى. وينتظر أن تنهي اللجنة الوطنية المشكلة للنظر في قضية السكنات الغضب والاستياء الشعبي من خلال كشف المستور المتعلق باستحواذ منتخبين بالمجلس الشعبي الوطني، المجلس الولائي وأقاربهما بالإضافة إلى أصحاب النفوذ عليها، حيث وزعت واختيرت أسماء المستفيدين في غفلة وتحت الطاولة مما طرح تساؤلات كثيرة عما يحدث لاسيما بوجود مستفيدين من الوكالة العقارية صاحبة المشروع كما سيطال التحقيق بسبب الموافقة على بناء السكنات داخل محيط ملعب 20 أوت، وهي الموقعة من طرف الوالي السابق “الطاهر مليزي” دون علم بلدية سكيكدة، وفي نفس الغفلة وضعت الوكالة العقارية قائمة المستفيدين منها قبل أن تنتشر الفضيحة وتصل إلى المجتمع المدني الذي استنكر استغلال المناصب والنفوذ للظفر بسكن مثلما حدث مع جمعية أصدقاء سكيكدة وهي من أقدم وأعرق الجمعيات بالولاية، حيث راسلت رئيس الجمهورية ملتمسة منه التدخل وتحويل السكنات إلى مرفق تابع لملعب 20 أوت. وكان الوالي الحالي “محمد بودربالي” قد أعطى رأيه بهذه القضية خلال اجتماع للمجلس الولائي واعتبرها واقعا كونها بنيت لكنه اقترح فكرة ضمها للملعب، قبل أن يطلب من بلدية سكيكدة شراءها من الوكالة العقارية لتكون تحت تصرفها في انتظار تحديد صفتها التي ستكون أي شيء لكن ليست سكنات، إلا أن الرأي العام تفاجأ مؤخرا باستدعاء أصحاب الحظ من طرف الوكالة لاستكمال الإجراءات قصد تسلم مفاتيح الشقق وهو ما شكل غموضا صادما مع الاستغراب من موقف وزارتي الشبيبة والرياضة. حياة بودينار