تشهد أسعار ملابس الأطفال بالأسواق الجزائرية ارتفاعا ملموسا خلال الأيام الأولى من شهر رمضان حيث تتراوح أسعار البدلة الواحدة ما بين 4200 دج و 6000 دج بالنسبة لملابس الذكور وحتى الإناث فيما بلغ سعر السروال لوحده حدود 2000 دج والتيشارت حدود 1800 دج هذا إلى جانب ارتفاع أسعار الأحذية بمختلف المحلات الخاصة بملابس الأطفال حيث سعر الحذاء يتراوح ما بين 2000 دج و3000 دج والغريب في الأمر أن هذه المنتوجات المعروضة والغالية هي ليست ذات جودة ونوعية، وأنها عبارة عوليست ملابس أوروبية بل إن معظمها ملابس مستوردة من الصين حسب الملصقات المتواجدة بها وأصحاب المحلات يروجونها على أنها مستوردة من تركيا وسوريا وهذا ما رصدته آخر ساعة خلال جولتها ببعض المحلات التجارية أين لاحظنا الارتفاع الجنوني في الأسعار إلى جانب عدم تمييز المنتوجات المعروضة بالجودة والنوعية مقارنة بالأسعار التي تباع بها بالأسواق الجزائرية. وبالرغم من هذا فقد جلب انتباهنا التدفق الهائل للأسر الجزائرية خلال هذه الأيام على الأسواق خصوصا على البضائع المستوردة بحكم أنها ليست محلية وأسعارها تقترب من أسعار المنتوجات الوطنية ومن جهة أخرى فإن بعض العائلات الجزائرية ذات دخل مادي محدود إذ تضطر إلى اقتناء ملابس العيد من أسواق الملابس المستعملة باعتبارها منخفضة الأسعار وهي أوروبية وذات جودة عالية أما بعض العائلات فإنها تقوم بخياطة ملابس العيد لأطفالها عند الخياطين وحسب ما ما استخلصناه خلال جولتنا الميدانية عبر المحلات فإن الغلاء الفاحش مس ملابس الأطفال حيث أن الطاقم تجاوز سعره ال4000 دج. وهذا أدنى حد لتسرق الفرحة من عيون وقلوب الأطفال الفقراء وأبناء العائلات المحدودة الدخل والذين صادفناهم خلال جولتنا الاستطلاعية. وحسب بعض التجار فإن ارتفاع أسعار ملابس الأطفال يعود لكونها مستوردة وأثمانها غالية في بلادها بالإضافة إلى خضوعها للضريبة الجمركية ولدى اقترابنا من بعض العائلات المتوافدة على المحلات لاقتناء ملابس العيد لأطفالها صرحت بأنها مرغمة على شراء الملابس رغم غلائها بحكم أن العيد تزامن مع الدخول المدرسي هذه السنة فإن اللباس سيكون واحدا نظرا لارتفاع الأسعار إلى جانب تكاليف الدخول المدرسي من مآزر وأدوات مدرسية وغيرها فكيف لموظف بسيط أن يدخل الفرحة لأطفاله وسط غلاء الأسعار التي اجتاحت كل شيء حتى كسوة العيد. حورية فارح