برأت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء عنابة المير السابق لبلدية البوني و النائب المكلف بالشؤون الاجتماعية ورئيس قطاع بوخضرة السابق ورئيس قطاع بوزعرورة وإداريين آخرين والمتهمين في قضية قفة رمضان . تعود القضية إلى 03 سنوات مضت وبالضبط إلى سنة2009 أين تفجرت مابات يعرف باسم قفة رمضان حيث تم متابعة بعض المنتخبين والإداريين في القضية و صدر حكما ضدهم يقضي بعامين سجنا نافذا في حق المير السابق والموقوف في قضية أخرى وإدانة باقي المتهمين بعقوبة بالسجن غير النافذ ل12 شهرا . ليستأنفوا الحكم الصادر من قبل محكمة الدرعان وامتثلوا أمام قاضي الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة .وبعد التصريحات التي قدمها المتهمون وإنكارهم للتهم المنسوبة إليهم أمام هيئة المحكمة تم تأجيل النطق بالحكم إلى غاية الأسبوع الفارط .الجلسة عرفت تدخل هيئة الدفاع الدين طالبوا ببراءة موكليهم من التهم الموجهة حيث أن هؤلاء المنتخبين كانت مهمتهم تتمثل في الإشراف على توزيع قفة رمضان خلال سنوات2008 و 2010 و 2011،موضحين انه لادليل على وقوع سرقة للقفة بالاعتماد على الخبرة القضائية ومقدمين اثبتات بالوثائق والشهود بالاظافة إلى نفي المتهمين في التحقيقات المختلفة التي أجريت معهم . ق.م