امتثل يوم أمس أمام محكمة الجنح بأم البواقي المتهمون (خ.حمادي) و(د.عبد الباسط) و(د.العياشي) و(د.حسين) و(ع.عثمان) و(ن.حسام الدين) عن جنح تهريب الوقود والتزوير في هيكل مركبة السياقة دون رخصة وانعدام شهادة التأمين. أطوار القضية بحسب ما دار في جلسة المحاكمة . تعود إلى إلقاء القبض على (خ.حمادي) متلبسا بتهريب 22 ألف لتر من المازوت و1000 لتر من مادة البنزين من قبل أعوان الدرك الوطني على متن شاحنة. المتهم وفي تصريحاته اعترف بالجرم المنسوب إليه وأنه من ممتهني التهريب وأنه حصل على الوقود من محطة بلدية أولاد حملة وتهريبها إلى مدينة بئر العاتر بتبسة مرورا بولاية خنشلة ومن ثمة إلى الحدود التونسية حيث كشف أنه عند وصوله على المحطة اتصل بمسؤولها المتهم (ن.حسان الدين) مخبرا إياه أنه مرسل من قبل المتهم (د.حسين) وأن المتهمين (د.عبد الباسط) و(د.العياشي) مكلفان بكشف الطريق للمهربين عن إمكانية وجود حواجز أمنية من عدمها. المتهمان (د.عبد الباسط) و(د.العياشي) أنكرا التهمة المنسوبة إليهما وصرحا أنهما ذهبا من أجل تصليح السيارة أما المتهم (د.حسين) فقد صرح أن المتهم (خ.حمادي) اتصل به لتزويده بالمعلومات حول تحركات المصالح الأمنية في حين المتهم (ع.عثمان) أنكر معرفته بالمتهم الرئيسي في القضية وأنه اصطحبه على متن سيارته ولا يعلم بتهريبه للوقود من جهته ممثل الحق العام التمس في حق المتهم الأول (خ.حمادي) 15 سنة حبسا نافذا و3 ملايير و800 مليون سنتيم و10 سنتيم و10 سنوات لباقي المتهمين. محاميا الدفاع المتهمين (د.عبد الباسط) و(د.العياشي) ركزا على ضرورة تبرئة ساحة موكليهما لانعدام أية قرينة وعدم علاقتهما بالتهريب وبعد المداولة أدانتهما هيئة المحكمة ب 10 سنوات حبسا نافذة في حق (خ.حمادي) وعامين حبسا موقوف النفاذ في حق كل من المتهم (ع.عثمان) و(د.العياشي) فيما استفاد باقي المتهمين من البراءة. أحمد برهان
