ندد صباح أمس سكان كل من حي الخروبة وطوش بسياسة الإقصاء التي أسقطتهم من قوائم المستفيدين من السكنات الموزعة مؤخرا رغم وعود المسؤولين المتضمنة حسب ما جاء في تصريحاتهم لآخر ساعة بأن رئيس الدائرة وعد سكان حي الخروبة بثمانين سكنا وسكان الحي الآخر بثمانين أخرى وهو ما جعلهم يخرجون عن صمتهم أمس ليقدموا منذ الساعات الأولى على قطع طريق الساحل بالقرب من مطاعم الساحل بالخروبة إلى جانب قطع الطريق بالقرب من فندق صبري مما ساهم في توقف حركة المرور على طول طريق الساحل طيلة فترة الصبيحة فيما رفض المحتجون أي تدخل للسلطات المحلية التي أخلفت بوعودها في العديد من المناسبات حيث سبق وأن تلقوا وعودا بالترحيل الجماعي خاصة بعد ارتفاع مستوى مياه البحر التي هددت سنة 2001 سكان حي الخروبة وقضت على بعض السكنات الهشة التي قضت عليها الرطوبة العالية التي تسببت في إصابة أغلبية السكان بأمراض مزمنة من جهتهم سكان حي رفاس زهوان (طوش) الذين تضمنت قائمة المستفيدين المعلن عنها نهاية الأسبوع تسعة أشخاص فقط من الحي من أصل 400 سكن فوضوي هش وأكواخ بالمنطقة طالبوا بتدخل الوالي رافضين أي تدخل لرئيس الدائرة لحل إشكالية تحصلهم على الأراضي التي يشغلونها للكشف عن مطالبة المسؤولين بسكنات اجتماعية مؤكدين أن الوالي السابق كان بصدد دراسة إقامة عمارتين لسكان الحي بالأراضي الشاغرة بالمنطقة لكن المشروع ذهب أدراج الرياح بمجرد رحيل الوالي بن قايو علما أن سكان الخروبة استفاد منهم 14 شخصا فقط من أصل 127 ساكنا وقد طالبوا بتدخل الوالي لرفع عدد السكنات إلى العدد المعقول نظرا للمعاناة التي يعيشونها بالحي القصديري الذي صدر قرارا بالقضاء عليه وترحيل السكان لكنه بقي حبيس أدراج المسؤولين إلى غاية كتابة هذه الأسطر. تجدر الإشارة إلى أن المحتجين أكدوا بأن السلطات كالت بمكيالين خلال عملية تحديد عدد المستفيدين من كل حي حيث تم تقييم 81 مسكنا على كل من حي واد القبة، سيدي عيسى أخذ منها الفتات سكان الخروبة، طوش لتعود حصة الأسد حسبهم لسكان واد القبة بأربعين سكنا. هذا وقد تدخلت مصالح الدرك الوطني للسيطرة على الوضع وتفادي أي أعمال شغب في حين بقي المحتجون مصرين على قرار شل طريق الساحل العنابي. بوسعادة فتيحة
