قضت مساء أمس محكمة الجنح بعزابة بسجن مير بلدية رمضان جمال (ب أ) المنتمي لحزب الأرندي 30 شهرا منها عام موقوف النفاذ وتغريمه بمبلغ 500 ألف دينار جزائري كما حكمت بسجن الكاتب العام بذات البلدية (م أ) عامين حبسا نافذا منها عام موقوف النفاذ مع إلزامه بدفع نفس الغرامة المالية قبل أن تبرأ ساحة المقاول (ب ر) وموظف آخر. وجاءت هذه الأحكام عقب سلسلة من التحقيقات خضع لها مير رمضان جمال امتدت لإجراء خبرات قضائية طالت جميع العقود والمشاريع التي استفاد منها المقاول ( ب ر) وهو من أقارب رئيس البلدية والممنوحة له عن طريق التراضي والاستشارة الانتقائية مع التأكد من مدى إتباع الجهة المتعاقدة للقواعد الخاصة في كيفية إبرامها المحددة بالقانون بالإضافة إلى دراسة جميع الملاحق المتعلقة بمشروع إيصال المياه الصالحة للشرب. ليتابع المير بجنحة إبرام عقود وصفقات مخالفة للتشريع بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وجنحة الإساءة في استخدام الوظيفة التهمة الأخيرة الموجهة كذلك للكاتب العام لبلدية رمضان جمال أما الموظف فوجهت له تهمة استغلال النفوذ وبالنسبة للمقاول فقد توبع بجنحة استغلال نفوذ الأعوان العموميين والحصول على امتيازات غير مبرربسبب استفادته من مشاريع منحت له عن طريق التراضي البسيط والتراضي بعد الاستشارة الانتقائية. وتمحورت الاتهامات حول تسهيل ومساعدة المير والكاتب العام وكذا الموظف للمقاول من أجل الفوز بمختلف المشاريع ، مما أدى إلى إدانتهم من قبل محكمة الجنح بعزابة ، بعدما بقي الملف لأكثر من سنة و يغلق لإعادة التحقيق ومعاودة الخبرات القضائية التي شرحت جل المشاريع محور الاتهام . حياة بودينار
