رئيس المجلس البلدي لرمضان جمال البعيدة عن عاصمة الولاية بحوالي 15 كلم (ب.أ) المنتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ، وضع في دائرة الإتهام رفقة كل من (م) إلى الكاتب العام لذات البلدية. (ع.إ) مهندس بالتجزئة للري، (ح.ع) أمين خزينة ما بين البلديات لدائرة رمضان جمال و(ب.ر) مقاول. وكلهم ينتظرون ملف الخبرة القانونية لتحويل ملفهم إلى المحكمة للنظر فيه بعدما وجهت للمير جنحة إبرام عقود وصفقات مخالفة للتشريع بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وجنحة الإساءة في استخدام الوظيفة وهي التهمة الموجهة له وللكاتب العام (م.إ) أما (ع.ا) المهندس فوجهت له رفقة (ح.ع) أمين خزينة ما بين البلديات جنحة استغلال الوظيفة، أما (ب.ر) المقاول فتوبع باستغلال نفوذ الأعوان العموميين والحصول على امتيازات غير مبررة، وهي التهمة التي وجهت إليه عقب اكتشاف معلومات عن مشاريع ممنوحة له عن طريق التراضي البسيط والتراضي بعد الإستشارة الإنتقائية. مصادر ذكرت لآخر ساعة أن الخبرة التي انطلقت لتضاف إلى ملف القضية تتناول حصر جميع العقود والمشاريع التي استفاد منها المقاول خلال تولي المير (ب.أ) ولهما نفس الاسم العائلي رئاسة البلدية والممنوحة له عن طريق التراضي والاستشارة الانتقائية. كما تهدف الخبرة للتأكد من مدى إلتزام المصلحة المتعاقدة بالقواعد الخاصة بكيفية إبرامها المحددة بالقانون بالإضافة إلى دراسة ملف المشروع الخاص بإيصال المياه الصالحة للشرب. العدالة وجهت التهم لكنها في انتظار تقرير الخبرة ليضاف إلى ملف القضية لتتم مناقشتها من أجل تحديد مصير الأطراف المتهمين بجنح خطيرة وهي تقريبا تهم تكررت لأغلب أميار سكيكدة الذين توبعوا قضائيا. للعلم فقد عاشت بلدية رمضان جمال خلال الأشهر الماضية صراعات داخل المجلس البلدي وصلت مرارا إلى سحب الثقة من المير وإرسالها لوالي الولاية كما تجمدت المداولات بعد اتهام المير من طرف المنتخبين بعرقلة مسار التنمية والمحاباة في منح المشاريع ليصل الملف إلى التحقيقات الأمنية ثم العدالة التي ينتظر فصلها فيها بعد تسلمها للخبرة التي ستكون أحد ركائز قضية مير رمضان جمال. حياة بودينار