قضت أول أمس محكمة عزابة بولاية سكيكدة بإعادة تعيين خبير لمباشرة التحقيق في قضية رئيس بلدية رمضان جمال (ب.أ) المنتمي لحزب الأرندي ومن معه.المتابعون بتهم تتعلق بإبرام عقود وصفقات مخالفة للتشريع المعمول به بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة وجنحة الإساءة في استخدام الوظيفة واستغلال نفودا لأعوان العموميين وتأتي هذه القضية عقب اكتشاف معلومات عن مشاريع وصفقات منحت للمقاول (ب.ر) وهو قريب "المير" عن طريق التراضي البسيط والتراضي بعد الاستشارة الانتقائية، وهي القضية التي يكون قد تورط فيها كل من الكاتب العام (م.إ) وأمين خزينة ما بين البلديات (ح.ع) والمهندس (ع.إ) أثناء المحاكمة نفى"المير" ما نسب إليه وأكد بأن المشاريع التي تمت منذ توليه المهام بالبلدية وفق التشريع المعمول به. من جهته صرح المقاول أنه يتعامل مع البلدية طبقا للقانون أما باقي المتهمين فقد نفوا هم أيضا ما نسب إليهم من تهم، وكان ممثل الحق العام قد التمس نفس الحكم المنطوق به.