أدانت محكمة الجنايات بجيجل طالبا جامعيا من مواليد (1983) ب»12» سجنا نافذا وذلك بعد اتهامه بقتل شاب آخر يبلغ من العمر (29) سنة عشية عيد الفطر لسنة (2009) وهي التهمة التي فشل دفاع المتهم بقيادة المحامي المشهور ورئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان مصطفى بوشاشي في نفيها على مدار أطوار المحاكمة . وتعود حيثيات هذه القضية إلى الثاني والعشرين من شهر سبتمبر من سنة (2009) حيث استقبلت مصلحة المناوبة بأمن ولاية جيجل مكالمة هاتفية من مستشفى الصديق بن يحيى بجيجل مفادها استقبال مصلحة الاستعجالات الطبية على مستوى هذا الأخير لجثة شاب يبلغ من العمر (29) سنة وعليها آثار اعتداء بسكين على مستوى الجهة اليسرى من الصدر ، وقد تزامن استقبال المصلحة المذكورة لجثة الشاب «د.محمد» مع استقبال هذه الأخيرة للمتهم «م.أحمد» البالغ من العمر (23) سنة والذي كان يعاني بدوره من إصابة خفيفة على مستوى الرأس ، وعند استجواب المتهم الذي كان يزاول دراسته على مستوى جامعة جيجل من طرف مصالح الشرطة القضائية نفى نفيا قاطعا أن يكون وراء قتل الضحية بالسوق اليومي الكائن بوسط مدينة جيجل مضيفا بأن هذا الأخير هو الذي بادر بالاعتداء عليه بالسلاح الأبيض وهي الأقوال التي ظل المتهم متمسكا بها طيلة كامل أطوار التحقيق . وأثناء المحاكمة أنكر المتهم مجددا كل التهم المنسوبة إليه مطالبا بالبراءة التامة بل وذرف دموعا غزيرة مؤكدا بأنه ضحية وليس متهما ولايمكن أن يقدم على عملية قتل مهما كان الدافع إلى ذلك وهو ماذهب إليه محاميه مصطفى بوشاشي الذي طعن من جهته في شرعية التحقيق الذي أجري حول الجريمة المذكورة مشيرا الى الغموض الذي يكتنف ملف الجريمة وكذا افتقاد هذا الأخير لأي دليل مادي يدين موكله وحصوله على شهادة البكالوريا بتقدير قريب من الجيد وهو بالسجن وهو مايعكس سيرته الحسنة ناهيك عن تأكيد ثلاثة شهود من خلال تصريح شرفي بأن المتهم لم يكن بمسرح الجريمة و بالأحرى بشارع المجاهدين لحظة وقوع هذه الأخيرة ولو أن كل هذا لم يشفع للمتهم الذي قررت هيئة المحكمة وبعد جمعها لكل الوثائق المتوفرة وإجرائها للمداولة أدانته ب»12» سنة سجنا نافذا وذلك وسط صراخ المعني الذي ظل متشبثا ببراءته لآخر لحظة . م/مسعود