صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم أمس بالأغلبية على القانون المتعلق بالجمعيات في جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس و بحضور وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية. و صادق نواب حزبي جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي و كتلة الأحرار ب«نعم” فيما صوتت ب«لا” حركة مجتمع السلم بينما امتنع نواب حزب العمال و الجبهة الوطنية الجزائرية عن التصويت و أنسحب نواب حركة النهضة من الجلسة.و يذكر أن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يقاطع جلسات المجلس منذ بدء الدورة الخريفية. ويندرج القانون المتعلق بالجمعيات في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه للأمة يوم 15 أبريل المنصرم.