المجلس الشعبي الوطني

المصادقة على مشروعي تعديل قانوني العقوبات والوقاية من الفساد
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية، على مشروعي تعديل قانون العقوبات والقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته خلال جلسة عامة ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس وحضرها وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز.
وقد صادق نواب المجلس بالأغلبية على المشروع المعدل لقانون العقوبات وامتنع عن التصويت كل من نواب حزب العمال وحركة الإصلاح الوطني والجبهة الوطنية الجزائرية.
أما المشروع المعدل لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته فقد صادق عليه نواب التشكيلات السياسية التي حضرت الجلسة باستثناء حركة الإصلاح الوطني التي امتنعت عن التصويت.
وللإشارة فإن التصويت على المشروعين المذكورين تم في غياب نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذين يقاطعون أشغال المجلس منذ عدة أسابيع وكذا في غياب نواب حركة النهضة. (واج)