انتهت أمس، الحملة الانتخابية، لتشريعيات 10 ماي، في خضم «قيل وقال» لأحزاب سياسية، بعضها قديم وآخر جديد، ولأول مرة، يشارك في الانتخابات عدد قياسي جدا من الأحزاب بلغت 44 حزبا و208 قائمة حرة، ولأول مرة تدار حملة انتخابية برهانات داخلية ، وأخرى خارجية متسمة باضطرابات الربيع العربي . أضافت الحكومة أكثر من ثلاثين حزبا للساحة السياسية بناء على مطالب الإنفتاح السياسي، في مظهر يشبه كثيرا واقع ما بعد أحداث اكتور 88، فهل ستندم السلطة على هذا الزخم الحزبي كما ندمت مطلع التسعينات لما رخصت لأحزاب لم تعد موجودة إلا على الورق؟واعتصر قادة الأحزاب ما في جعبتهم لإقناع الناخبين بخياراتهم، ثم بحثهم على التوجه إلى صناديق اقتراع، تخشاها أغلبية شعبية، «مكهربة» تكهرب الواقع الاجتماعي، البعيد بمسافة طويلة،عن محطة الركوب إلى مراكز الانتخاب، قاسها مسؤولو أحزاب بمرارة وهم يخاطبون من حضر تجمعاتهم.السؤال المطروح و الستار يسدل على الحملة الانتخابية: هل أدت الأحزاب السياسية ما عليها؟، والجواب عن السؤال سيكون خلال إعلان وزير الداخلية دحو ولد قابلية عن نتائج اقتراع « الإصلاحات السياسية» يوم 11 ماي، حيث ستكرم الأحزاب أو تهان، بينما العديد من قادتها يتمنون أن يكون رأي ولد قابلية ليس كرأي سابقه يزيد زرهوني الذي حمل التشكيلات السياسية، جزء من المسؤولية عن العزوف الانتخابي، خلال تشريعيات 2007، وقال بصريح العبارة أن «ضعف المشاركة الانتخابية من ضعف الأحزاب».وفيما أكد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل سليمان بودي أن الحملة الانتخابية التي اختتمت منتصف ليلة الأحد «جرت في ظل احترام القانون، لم يغفل تسجيل تجاوزات عدة لقادة الأحزاب وممثليهم. و أوضح بودي في تصريح له أمس، أن الحملة الانتخابية التي انطلقت يوم 15 أفريل المنصرم كانت في مجملها «تسير وفقا للقواعد القانونية و كانت مرضية فيما يتعلق بالتنظيم«. و أشار إلى أن «جميع التجاوزات التي سجلتها اللجنة طيلة أشواط الحملة الانتخابية لم تشكل أية تأثير على سيرها الحسن« . علما ان اللجنة فصلت منذ بدء الحملة الانتخابية في 15 أفريل المنصرم في أكثر من 730 إخطار تعلق مجملها بالعرض العشوائي للملصقات الإشهارية للتشكيلات السياسية 520 منها تدخل فيها أعضاء اللجنة بصفة تلقائية. كما قامت اللجنة بإبلاغ النيابة العامة ب21 إخطارا «ذات وصف جزائي« على غرار استعمال وسائل الدولة خلال الحملة الانتخابية و عقد تجمعات دون الحصول على رخصة و الإشهار التجاري فاللجنة تصدر قراراتها بعد إجراء لجانها الفرعية على المستوى الوطني «تحقيقات و معاينات ميدانية«. و تلقت اللجنة خلال الحملة الانتخابية أربع إخطارات تعلقت باستعمال الأحزاب السياسية لوسائل الدولة خلال حملتهم الانتخابية ومن قام بذلك هم مناصرو و مؤيدو هذه الأحزاب العاملون بمؤسسات الدولة وقاموا بذلك بمثل هذه التجاوزات دون علم رؤساء الأحزاب و هو الأمر الذي تحققت منه اللجنة بعد إجرائها لتحقيق ميداني«. .وجرى تجاوز بشأن استعمال بعض الأحزاب السياسية لوسائل الدولة خلال حملتهم الانتخابية و كان أكثر التجاوزات انتقادا من طرف الصحافة الوطنية. و لم تسجل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات طيلة الحملة الانتخابية أية تجاوزات تعلقت باستعمال المساجد أو الإساءة لرموز الدولة. وتشبه الظروف الحالية ، سياسيا، تلك الظروف التي عرفتها البلاد مطلع التسعينات، لكن قبل تخندق الجزائر في دوامة العنف، فقد أعلن ميلاد أكثر من ثلاثين حزب حاليا، وهو نصف عدد الأحزاب التي ولدت غداة التعددية وأندثر أغلبها ، و الظاهر يحيل،قبيل انتخابات العاشر من الشهر الجاري، كما لو ان الأحزاب، الأكثر تمثيلا في المشهد السياسي، اتفقت على مبدأ معين يستجمع أسبابا، في منتهاها يتحقق هدف معين، على أن يتجسد في تركيبة البرلمان القادم، وتتوضح هذه الأسباب، فيما عرضته أمام الشعب من فرسان يتوددون رضا الناخبين، والأمر، مقصودا كان أو غير مقصود، يتصل مباشرة برغبة، في قلب موازين القوى داخل المجلس الشعبي الوطني، بما لا يتعارض مع مبدأ التغيير الذي فرضه محيط إقليمي وعربي (تونس، المغرب، ومصر)، افرز وصول تيار معين إلى الحكم، بما لا يجعل الجزائر استثناء ، حتى وإن لن يزد عمر البرلمان القادم الذي أوكلت إليه مهمة تعديل الدستور عن عامين، وفقا لاجتهادات البعض. و تحسبا ليوم الاقتراع جندت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات 6200 ممثل عن الجهاز القضائي بين قضاة مساعدين و أمناء ضبط و محضرين قضائيين و مستخدمين مع إمكانية الاستعانة ب14 ألف آخرين لضمان تغطية شاملة لهذا اليوم. في انتظار تدعيم كل لجنة فرعية بالعنصر البشري والذي سيتم حسب احتياجات و حجم كل مقاطعة انتخابية و بما ينص عليه القانون. مع العلم أن النظام الداخلي للجنة ينص على أنه عند الحاجة يمكن تسخير قضاة أخرين خارج أعضائها البالغ عددهم 316 قاض و كذا امناء ضبط و محضرين قضائيين. و سيتواجد ممثلون عن اللجنة عبر جميع مكاتب و مراكز التصويت على المستوى الوطني و البالغ عددهم 520 11 مركز و 546 48 مكتب للوقوف على مدى جاهزيتها و مطابقة صندوق الإقتراع للمواصفات التي حددها القانون واضاف أنه سيتم تزويد ممثلي اللجنة الذي سيتواجدون عبر جميع مكاتب و مراكز التصويت ببطاقة فنية تحوي جميع المخالفات التي يمكن ارتكابها و في حالة تسجيل أية مخالفة «سيتم تصحيحها فورا«. و بغض النظر عن «مشروعية» احتجاجات مناضلي الأحزاب السياسية إزاء من اختارتهم قياداتها لتمثيل المواطنين في البرلمان المقبل، فإن تركيبات قوائم الترشيح، أو أكثرها، يطرح استفهام عدة، قد تميل الكفة وبدرجة قصوى إلى «أحقية الاحتجاج « على كون ما تسميه الأحزاب ب»غضب طبيعي يحدث في أي استحقاق تشريعي أو محلي»، لسبب واحد ، يكمن في أن الانتخابات التشريعية المقبلة، تختلف تماما عن سابقاتها، على أقل من حيث خطاب السياسي، و ظرف المحلي و إقليمي سائد، يفرض على الأحزاب تحمل مسؤولياتها كاملة في اختيار أسماء جديرة بمراتب أولى في القوائم الترشيح، تناغما مع متطلبات التغيير البعيد عن العنف.و ستعرف عملية الفرز التي سيقوم بها بكل مكتب أو مركز تصويت آخر مواطن يقوم بواجبه الانتخابي «إشراف ممثلين عن اللجنة الوطنية للإشراف عن الانتخابات« إلى جانب حضور ممثلين عن التشكيلات السياسية المشاركة في هذا الاستحقاق و البالغ عددها ال44 حزبا سياسيا. بينما كشف القاضي بودي أن التقرير النهائي للجنة الذي سيتضمن «تقييم جميع مراحل العملية الانتخابية سيسلم الى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فور اعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية لتشريعيات 10 ماي« التي تعرف مشاركة 25800 مترشح ينتمون ل44 حزبا سياسيا و ل183 قائمة حرة و لتكتل سياسي واحد
