أكد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل سليمان بودي أن الحملة الانتخابية التي ستختتم أطوارها منتصف ليلة اليوم الأحد "جرت في ظل احترام القانون".و أوضح بودي في حوار مع وأج أن الحملة الانتخابية التي انطلقت يوم 15 أفريل المنصرم كانت في مجملها "تسير وفقا للقواعد القانونية و كانت مرضية فيما يتعلق بالتنظيم". و أشار إلى أن "جميع التجاوزات التي سجلتها اللجنة طيلة أشواط الحملة الانتخابية لم تشكل أية تأثير على سيرها الحسن" مشيرا إلى أنها فصلت منذ بدء الحملة الانتخابية في 15 أفريل المنصرم في أكثر من 730 أخطار تعلق مجملها بالعرض العشوائي للملصقات الإشهارية للتشكيلات السياسية 520 منها تدخل فيها أعضاء اللجنة بصفة تلقائية. كما قامت اللجنة بإبلاغ النيابة العامة ب21 أخطارا "ذات وصف جزائي" على غرار استعمال وسائل الدولة خلال الحملة الانتخابية و عقد تجمعات دون الحصول على رخصة و الإشهار التجاري الذي أشار إلى أن اللجنة تصدر قراراتها بعد إجراء لجانها الفرعية على المستوى الوطني "تحقيقات و معاينات ميدانية". كما تلقت اللجنة خلال الحملة الانتخابية أربع (4) اخطارات تعلقت باستعمال الأحزاب السياسية لوسائل الدولة خلال حملتهم الانتخابية موضحا أن "مناصري و مؤيدي هذه الأحزاب العاملين بمؤسسات الدولة هم من قاموا بمثل هذه التجاوزات دون علم رؤساء الأحزاب و هو الأمر الذي تحققت منه اللجنة بعد إجرائها لتحقيق ميداني".يذكر أن استعمال بعض الأحزاب السياسية لوسائل الدولة خلال حملتهم الانتخابية كان أكثر التجاوزات انتقادا من طرف الصحافة الوطنية. و لم تسجل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات طيلة الحملة الانتخابية أية تجاوزات تعلقت باستعمال المساجد أو الإساءة لرموز الدولة. و أضاف بودي أن عمل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات "يتم بالتنسيق التام" مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي تضم ممثلين عن 44 تشكيلة سياسية. من جهة أخرى و تحسبا ليوم الاقتراع جندت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات 6200 ممثل عن الجهاز القضائي بين قضاة مساعدين و أمناء ضبط و محضرين قضائيين و مستخدمين مع إمكانية الاستعانة ب14 ألف آخرين لضمان تغطية شاملة لهذا اليوم يقول بودي.و أضاف بودي أن تدعيم كل لجنة فرعية بالعنصر البشري سيتم حسب احتياجات و حجم كل مقاطعة انتخابية و بما ينص عليه القانون. مع العلم أن النظام الداخلي للجنة ينص على أنه عند الحاجة يمكن تسخير قضاة آخرين خارج أعضاءها البالغ عددهم 316 قاض و كذا أمناء ضبط و محضرين قضائيين. و تضم اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية قضاة من المحكمة العليا و مجلس الدولة وآخرون من هيئات قضائية أخرى. كما سيتواجد ممثلون عن اللجنة عبر جميع مكاتب و مراكز التصويت على المستوى الوطني و البالغ عددهم 520 11 مركز و 546 48 مكتب للوقوف على مدى جاهزيتها و مطابقة صندوق الاقتراع للمواصفات التي حددها القانون وأضاف أنه سيتم تزويد ممثلي اللجنة الذي سيتواجدون عبر جميع مكاتب و مراكزالتصويت ببطاقة فنية تحوي جميع المخالفات التي يمكن ارتكابها و في حالة تسجيل أية مخالفة "سيتم تصحيحها فورا". كما ستعرف عملية الفرز التي سيقوم بها بكل مكتب أو مركز تصويت آخر مواطن يقوم بواجبه الانتخابي "إشراف ممثلين عن اللجنة الوطنية للإشراف عن الانتخابات"إلى جانب حضور ممثلين عن التشكيلات السياسية المشاركة في هذا الاستحقاق و البالغ عددها ل44 حزبا سياسيا. و كشف ذات المسؤول أن التقرير النهائي للجنة الذي سيتضمن "تقييم جميع مراحل العملية الانتخابية سيسلم إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فور اعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية لتشريعيات 10 ماي" التي تعرف مشاركة 25800 مترشح ينتمون ل44 حزبا سياسيا و ل183 قائمة حرة و لتكتل سياسي واحد. يذكر أنه تم إنشاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية بموجب القانون العضوي رقم 12-01 المتعلق بنظام الانتخابات و هي مكلفة بالنظر في كل تجاوز يمس بمصداقية و شفافية العملية الانتخابية و كل خرق لأحكام النص المذكور.و تتمع هذه الهيئة بالصلاحيات الكاملة التي تخولها اتخاذ قرارات نافذة لوقف أية تجاوزات خلال العملية الانتخابية كما بإمكانها التدخل في كل مراحل العملية الانتخابية المكلفة بمراقبة مسارها انطلاقا من إيداع الترشيحات إلى غاية انتهاء الاقتراع.
