أكد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية، سليمان بودي، أن الحملة الانتخابية التي اختتمت أطوارها منتصف ليلة أمس جرت في ظل احترام القانون، مضيفا أن جميع التجاوزات التي سجلتها اللجنة على مدار أسابيع الحملة الثلاثة لم تشكل أية تأثير على سيرها الحسن. أعلن سليمان بودي أن لجنة الإشراف على انتخابات 10 ماي المقبل، فصلت منذ بدء الحملة الانتخابية في 15 أفريل المنصرم في أكثر من 730 إخطار تعلق مجملها بالعرض العشوائي للملصقات الإشهارية للتشكيلات السياسية، 520 منها تدخل فيها أعضاء اللجنة بصفة تلقائية، مشيرا إلى أن هذه الحصيلة الثقيلة من التجاوزات لم تؤثر على السير الحسن للحملة التي قال إنها » كانت في مجملها تسير وفقا للقواعد القانونية وكانت مرضية فيما يتعلق بالتنظيم«. واستعرض بودي في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، حصيلة التجاوزات والمخالفات التي كانت محل إخطار من قبل التشكيلات السياسية والمترشحين للتشريعيات على مدار أيام الحملة الانتخابية، حيث أوضح أن اللجنة، قامت بإبلاغ النيابة العامة ب21 إخطارا»ذات وصف جزائي« على غرار استعمال وسائل الدولة خلال الحملة الانتخابية وعقد تجمعات دون الحصول على رخصة والإشهار التجاري. وأضاف بودي أن اللجنة تلقت خلال الحملة الانتخابية أربع إخطارات تعلقت باستعمال الأحزاب السياسية لوسائل الدولة خلال حملتهم الانتخابية، والذي شكل أكثر التجاوزات انتقادا من طرف الصحافة الوطنية، موضح أن »مناصري ومؤيدي هذه الأحزاب العاملين بمؤسسات الدولة هم من قاموا بمثل هذه التجاوزات دون علم رؤساء الأحزاب وهو الأمر الذي تحققت منه اللجنة بعد إجرائها لتحقيق ميداني«. وفند رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات ما تداولته بعض الصحف خلال الحملة الانتخابية بخصوص تجاوزات تعلقت باستعمال المساجد والإساءة لرموز الدولة، وأشار بودي أن عمل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات»يتم بالتنسيق التام« مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي تضم ممثلين عن 44 تشكيلة سياسية، مضيفا أن اللجنة تصدر قراراته بعد إجراء لجانها الفرعية على المستوى الوطني »تحقيقات ومعاينات ميدانية«. من جهة أخرى و تحسبا ليوم الاقتراع جندت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات6200 ممثل عن الجهاز القضائي بين قضاة مساعدين وأمناء ضبط ومحضرين قضائيين ومستخدمين مع إمكانية الاستعانة ب 14 ألف آخرين لضمان تغطية شاملة لهذا اليوم –بحسب بودي-الذي أشار أن تدعيم كل لجنة فرعية بالعنصر البشري سيتم حسب احتياجات وحجم كل مقاطعة انتخابية وبما ينص عليه القانون. وكشف ذات المسؤول أن التقرير النهائي للجنة الذي سيتضمن »تقييم جميع مراحل العملية الانتخابية سيسلم إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فور إعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية لتشريعيات 10 ماي«.
