وذلك استجابة إلى نداءات وشكاوى مواطنين آخرين تم إقصاؤهم من العملية ، وهي الشكاوى التي اتهمت مواطنين آخرين بالإستفادة من السكن الإجتماعي وقطع أرضية في نفس الوقت، ما أدى إلى احتجاج هؤلاء المقصيين ومطالبتهم بالتحقيق في قضية المستفيدين الذين تم تعليق قائمتهم مؤخرا،إضافة إلى المطالبة بإنصافهم بغية استفادتهم أيضا ،كما سبق أن أشرنا إليه في عدد ماض.وبحسب خلية الإتصال بالولاية، فإن الوالي وبهدف إنصاف الجميع طبقا لمبدأ المساواة في الحقوق و الواجبات، شكل لجنة لتقصي الحقيقة والبحث في شكاوى المواطنين وادعاءاتهم.و في حالة ثبوت هذه الإدعاءات فإن السلطات العمومية ستكون مضطرة إلى تطبيق القانون الذي يمنع أي شخص من الاستفادة مرتين و يكون حق الإختيار بين الإستفادة من السكن أوالقطعة الأرضية، من خلال التنازل عن إحدى الإستفادات طبقا للقوانين و الإجراءات السارية المفعول.