الآجال القانونية لضبط المجلس الدستوري لنتائج التشريعات

سيتولى المجلس الدستوري ضبط نتائج الانتخابات التشريعية والإعلان عنها في أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ استلامها من طرف لجان الدوائر الانتخابية واللجان الانتخابية الولائية والمقيمين في الخارج.وينص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 98 على ما يلي:«يضبط المجلس الدستوري نتائج الانتخابات التشريعية ويعلنها في أجل أقصاه اثنتين وسبعين ساعة (72) من تاريخ استلام نتائج لجان الدوائر الانتخابية واللجان الانتخابية الولائية والمقيمين في الخارج ويبلغها إلى الوزير المكلف بالداخلية وعند الاقتضاء إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني».وينص الدستور من جهته في مادته 113 على أن الفترة التشريعية» تبدأ وجوبا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم».للتذكير عرفت الانتخابات التشريعية ليوم 10 ماي 2012 فوز حزب جبهة التحرير الوطني بحصوله على 220 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب68 مقعدا وتكتل الجزار الخضراء ب48 مقعدا حسب النتائج الاولية لهذا الاقتراع.وستكون مقاعد المجلس الشعبي الوطني القادم وعددها 462 مقعد موزعة على 26 حزب سياسيا بالإضافة إلى النواب الأحرار