الاعلان عن نتائج التشريعيات: ما ينص عليه القانون

سيتولى المجلس الدستوري ضبط نتائج الإنتخابات التشريعية و الإعلان عنها في أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ إستلامها من طرف لجان الدوائر الإنتخابية و اللجان الإنتخابية الولائية والمقيمين في الخارج.
و ينص القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات في مادته 98 على ما يلي:
"يضبط المجلس الدستوري نتائج الإنتخابات التشريعية و يعلنها في أجل أقصاه إثنتان و سبعون ساعة (72) من تاريخ إستلام نتائج لجان الدوائر الإنتخابية و اللجان الإنتخابية الولائية و المقيمين في الخارج و يبلغها إلى الوزير المكلف بالداخلية و عند الإقتضاء إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني".
و ينص الدستور من جهته في مادته 113 على أن الفترة التشريعية" تبتدئ وجوبا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ إنتخاب المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة أكبر النواب سنا و بمساعدة أصغر نائبين منهم".
للتذكير، عرفت الإنتخابات التشريعية ليوم 10 ماي 2012 فوز حزب جبهة التحرير الوطني بحصوله على 220 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب68 مقعدا و تكتل الجزار الخضراء ب48 مقعدا حسب النتائج الاولية لهذا الاقتراع.
و ستكون مقاعد المجلس الشعبي الوطني القادم و عددها 462 مقعد موزعة على 26 حزب سياسيا بالإضافة إلى النواب الأحرار.