إقترب حزب جبهة التحرير الوطني من الأغلبية بحصوله على 220 مقعدا من بين 462 مقعد في تشريعيات العاشر من شهر ماي 2012. و قد تلاه التجمع الوطني الديمقراطي بحصوله على 68 مقعدا متبوعا بتكثل الجزائر الخضراء ب 48 مقعدا حسب النتائج الأولية التي أعلن عنها وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية. و بلغت نسبة المشاركة العامة في هذه الانتخابات 36ر42 بالمائة و هي نسبة تأخذ في الحسبان انتخاب الجالية الوطنية المقيمة بالخارج. تنص المادة 98 من القانون المتضمن نظام الانتخابات على أن المجلس الدستوري يضبط نتائج الانتخابات التشريعية و يعلنها في أجل أقصاه اثنتان و سبعون (72) ساعة من تاريخ استلام نتائج لجان الدوائر الانتخابية و اللجان الانتخابية الولائية والمقيمين في الخارج و يبلغها إلى الوزير المكلف بالداخلية و عند الاقتضاء إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني.